«سعدون» يستفسر من «العقيل» عن صحة نقل مراقبين في «القوى العاملة» والإتيان بمن هم أقل منهم خبرة

وجه النائب سعدون حماد سؤالاً برلمانيا إلى وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل يسألها فيه عن صحة نقل بعض المراقبين في إدارات العمل التابعة للهيئة العامة للقوى العاملة والتي يشغر بها منصب (مدير) بهدف إقصائهم عن الترقيه لهذا المنصب وافساح المجال لمراقبين آخرين اقل منهم في عدد سنوات الخبرة والخدمة لإصدار قرارات ترقيه لهم لشغل هذا المنصب .

وجاء نص السؤال كما يلي:

نما إلى علمي انه بتاريخ 19/12/2018 صدرت مجموعة قرارات نقل لبعض المراقبين في إدارات العمل التابعة للهيئة العامة للقوى العاملة والتي يشغر بها منصب (مدير) ، وذلك بهدف إقصائهم عن الترقيه لهذا المنصب وافساح المجال لمراقبين آخرين اقل منهم في عدد سنوات الخبرة والخدمة لإصدار قرارات ترقيه لهم لشغل هذا المنصب ، وذلك في محاوله لتجاوز قوانين وقرارات وأنظمة ديوان الخدمة المدنية ، الخاصة بالمفاضله بين المرشحين للحصول على الترقية ، حيث أن المفاضلة تتم بين المراقبين لكل إدارة من الإدارات على حده .

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالاتي:

1- هل المراقبين الذين صدرت بحقهم قرارات نقل من إداراتهم بتاريخ 19/12/2018 التي يشغر بها حتى الآن منصب (مدير) مستوفين لجميع شروط الترقيه قبل صدور تلك القرارات ؟ إذا كانت الاجابة بالايجاب ، فما أسباب إصدار تلك القرارات الخاصة بنقلهم على الرغم من إستحقاقهم للترقيه لمنصب مدير وإستيفائهم لجميع الشروط قبل صدور قرارات نقلهم ؟

2- تزويدي بكشف تفصيلي لبيان الحالة الوظيفية لجميع المراقبين في إدارات عمل محافظة حولي ومحافظة الاحمدي وإدارة عمل العقود الحكوميه التابعة للهيئة العامة للقوى العاملة قبل تاريخ 19/12/2018 لكل مراقب على حده .

3- تزويدي بنسخة من جميع قرارات نقل المراقبين الصادرة بتاريخ 19/12/2018 في إدارات عمل محافظة حولي ومحافظة الاحمدي وإدارة عمل العقود الحكوميه التابعة للهيئة العامة للقوى العاملة .

مقالات ذات صلة