الدستورية تؤجل النطق في قانون تعارض المصالح

قررت المحكمة الدستورية مد أجل النطق في الحكم بقانون تعارض المصالح.

كما رفضت المحكمة الطعن على قانون محكمة الوزراء وتؤيد استمرار محكمة الوزراء بمحاكمة الوزير علي العبيدي والوكلاء السابقين.

وقضت المحكمة بعدم دستورية أحد مواد قانون الاتجار بالبشر والتي تمنع تقرير الامتناع عن العقاب وتبقي باقي المواد بالقانون

مقالات ذات صلة