مدير البلدية: ثغرة في القانون ساهمت في تأخير حل مشكلة العزاب

قال مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي، إن ثغرة في القانون ساهمت في تأخير حل مشكلة العزاب في المناطق السكنية، مبينًا أهمية تعديل القانون الخاص في التعامل مع هذه المشكلة.

وأوضح المنفوحي، على هامش مشاركته في جلسة المجلس البلدي، أن البلدية كانت بالسابق تقوم بقطع التيار الكهربائي عن المنزل بشكل فوري في حال وجود شكوى بوجود عزاب في أحد المنازل في المناطق السكنية.

وأضاف المنفوحي، أن قطع التيار فور التحقق من وجود العزاب لم يعد حلًا امثل لتلك المشكلة، إذ أن أصحاب تلك المنازل كسبوا الكثير من القضايا والأحكام بسبب وجود ثغرة في القانون فيتم توصيل التيار الكهربائي لهم على الفور إضافة إلى تغريم بلدية الكويت.

وبين أن الثغرة القانونية التي يتعلل بها أصحاب المنازل أمام القضاء هي أن «الساكنين في منازلهم هم عائلات اسيوية وليسوا عزاب» ولأن القانون يمنع قطع التيار الكهربائي عن العوائل الآسيوية داخل المنازل فأنهم يكسبون القضايا ويتم تغريم بلدية الكويت عن قطع التيار الكهربائي.

ونوه إلى أن البلدية تقوم حاليًا بإرسال كشوف بأرقام المنازل التي عليها شكاوى إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية والتي بدورها تتأكد من حقيقة وجود عوائل آسيوية أو عزاب ومن ثم يتم إبلاغ البلدية لقطع التيار الكهربائي.

وأكد مدير البلدية، أن بلدية الكويت قامت في سبتمبر الماضي بقطع ما يزيد عن 65 تيار كهربائي عن منازل تم ثبوت تسكينها لعزاب في المناطق السكنية، مطالبًا بتعديل القانون لتحديد حجم العوائل الاسيوية التي يمكن أن تسكن في المنزل الواحد «حيث لا يوجد حاليًا ما يمنع من سكن 200 عائلة في بيت واحد».

مقالات ذات صلة