الدلال: «التقاعد» يجب أن يخضع لضوابط

قال النائب محمد الدلال في سؤال لنائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء: لقد كفل دستور الكويت والنظام التشريعي فيها للعاملين من الرجال والنساء في القطاع الحكومي حقوقا بارزة ومهمة وأساسية تكفل لهم الاستقرار والعدالة والإنصاف، ومن أهم تلك الحقوق حق التقاعد في المواعيد والمواقيت، ووفقا للضوابط التي يحددها القانون، وبما لا يخل بحقوق وامتيازات الموظف (رجل أو امرأة) في القطاع الحكومي.
وعلى الرغم من أهمية تلك الحقوق، وأهمية استقرارها، فإنه لوحظ قيام مجلس الوزراء أو عدد من الوزراء بشكل منفرد من ناحية أخرى باستصدار قرارات وتعاميم مخالفة للأصل الدستوري والتشريعي التي تكفل للموظف والموظفة الاستقرار الوظيفي، وبالأخص في مجال التقاعد، فقد سبق لوزارة الداخلية إحالة عدد من المختصين في الإدارة العامة للتحقيقات للتقاعد بشكل مفاجئ، مما أخل بحقوق هؤلاء العاملين من المختصيين في مجال التحقيقات، فأصابهم الضرر بسبب القرار، كما تضررت الإدارة العامة للتحقيقات من القرارات المفاجئة بإحالة جملة من المختصين للتقاعد من دون الاستعداد أو التجهيز المسبق لهذا القرار، وهو ما يعكس التسرع والارتجال في مثل هذه القرارات التي تعود بالضرار على المواطنين العاملين في الحكومة، وعلى الأجهزة الرسمية كذلك، ومؤخراً وردت الأخبار عن قيام وزير الأشغال، ووزير البلدية باستصدار قرار بإحالة عدد من العاملين للتقاعد في وزارة الأشغال من دون مراعاة خبراتهم المتراكمة، ومن دون وجود أسس وضوابط للتقاعد مقبولة ومنصفة، ويلاحظ من القرارات التي تصدر من عدد من الوزراء أنه لا يوجد بينها تماثل.

مقالات ذات صلة