«الروضان»: قانون التأمين الجديد سن عقوبات رادعة للمخالفين

طلب النائب يوسف الفضالة أن يتكلم فريق وزارة التجارة قبل الحديث، وبدأ الوزير خالد الروضان بالكلام فقال: أقر الكثير من القوانين ولدينا 9 تشريعات أقر خمسة منها، وقانون التأمين وأنواعه من تأمين على الحياة والممتلكات والتأمين التقليدي والتكافلي، وهو ثاني أكبر قطاع في العالم بعد البنوك والقانون صدر في العام 1961 وآخر تعديل على القانون كان في العام 1981 لذلك فإن تغيير القانون مهم حيث نتجت عنه آثار سلبية وكل ما نملكه إما أن نوقف الشركة او نتركها تعمل إذ لا يوجد عقوبات.

وأضاف: شركات التأمين 39 منها 28 شركة وطنية والباقي شركات أجنبية، وهناك 136 شركة وساطة والتأمين في تنامٍ مستمر، ومزايا القانون الجديد سد الفراغ التشريعي وتحرير ملكية رأس المال والقضاء على السلبيات وسن عقوبات رادعة وتطوير التأمين.

وأكد الروضان أن إعداد هذا القانون استمر سنتين وعمل على إعداده متخصصون، مبينا أن «التأمين» ستدمج مع هيئة أسواق المال أو البنك المركزي أو هيئة مستقلة، ولافتا الى ان عدد المؤمن عليهم 50 في المئة من الشعب الكويتي وحجم قطاع التأمين في العام 2013 نحو 13 مليار دينار.

ثم تحدث النائب صالح عاشور، فقال: نشيد بالوزير لطرحه مجموعة من القوانين، والتأمين قانون قديم وهناك الكثير من المتغيرات التي تحتم التعديل عليه وذلك لحماية حقوق المساهمين وحملة الوثائق التأمينية.

وأشار الى ان من الملاحظات أن الحكومة طلبت أن يكون التأمين هيئة مستقلة رغم أنها تطالب بتقليص الهيئات واللجنة المالية طلبت إلغاء ذلك، وأعتقد أن شركات التأمين يفضل أن تتبع البنك المركزي بدلا من هيئة الأسواق.

وتابع: إذا كان هناك مجال نقدم تعديلا وتؤول تبعية «التأمين» الى البنك المركزي، مضيفا: لاحظت زيادة رأس المال لإنشاء شركات التأمين حيث تراوحت بين 5 و15 مليونا ما يؤثر على الشركات القائمة.

بدوره، قال خورشيد : أؤكد أن تبعية شركات التأمين لهيئة أسواق المال رأي وهناك رأي آخر بتبعيتها للبنك المركزي.. ورأينا أن الأسواق أفضل، مبينا ان حجم رأس المال كان 50 الفا في سنة 1961 ولكن الآن مليون لا يمثل شيئا ويهمنا حماية أصحاب الوثائق ولذلك زدنا رأس المال.

وقال عاشور: أقل مبلغ لإنشاء الشركات 10 ملايين ويجب إعادة النظر في رأس المال.

فأشار الوزير الروضان الى ان المادة 8 تحدد شروط إنشاء شركات التأمين، فأجاب عاشور: لم تضع المادة 8 اشتراطات إنشاء شركات بل إحالتها الى اللائحة التنفيذية ولم تضع شروطا واضحة وهذا خطأ كبير
لأن اللائحة الغرض منها التوضيح وليس وضع اشتراطات.

بدوره، قال الدلال: اتفق أنه مشروع نوعي ومهم ويواكب التطور وهناك ملاحظات وأشارك النائب عاشور في موضوع التبعية حيث يجب ان تكون تبعية قطاع التأمين إلى البنك المركزي، وسأتقدم بتعديل يختص بالتبعية وأقترح أيضا أن تضاف قواعد الحوكمة إلى قواعد المهنة.

من جهته، أيد النائب أسامه الشاهين رأي النائبين الدلال وعاشور بشأن تبعية قطاع التأمين، مشيرا الى اننا استغربنا تبعيتها في القانون إلى أسواق المال وهو عبء إداري كبير.

وأضاف: ندعم التأمين التكافلي لتكون الكويت عاصمة للاقتصاد الإسلامي فإن القطاع إما أن تب%

مقالات ذات صلة