«التربية»: قانون منع الاختلاط لم يلغ وملتزمون بتطبيق حكم المحكمة الدستورية

أكد‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬ووزير‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬الدكتور‭ ‬حامد‭ ‬العازمي‭ ‬أن‭ ‬قانون‭ ‬الجامعات‭ ‬الحكومية‭ ‬الذي‭ ‬أقره‭ ‬مجلس‭ ‬الأمة‭ ‬أمس‭ ‬يأتي‭ ‬ترجمة‭ ‬للطموح‭ ‬التنموي‭ ‬للبلاد‭ ‬وانعكاس‭ ‬لمتطلبات‭ ‬خطط‭ ‬التنمية‭ ‬حيث‭ ‬يعتبر‭ ‬اللبنة‭ ‬الاساسية‭ ‬في‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬البشري‭ ‬الابداعي‭ ‬كركيزة‭ ‬اساسية‭ ‬من‭ ‬ركائز‭ ‬التنمية‭ ‬في‭ ‬البلاد‭.‬

وقال‭ ‬الوزير‭ ‬العازمي‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لوكالة‭ ‬الانباء‭ ‬الكويتية‭ ‬‮«‬كونا‮»‬‭: ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬توفير‭ ‬فرص‭ ‬تعليم‭ ‬عالي‭ ‬متعددة‭ ‬ومتنوعة‭ ‬أمام‭ ‬الشباب‭ ‬الكويتي‭ ‬عبر‭ ‬انشاء‭ ‬جامعات‭ ‬حكومية‭ ‬جديدة‭ ‬حيث‭ ‬ستنشأ‭ ‬جامعة‭ ‬حكومية‭ ‬جديدة‭ ‬بلا‭ ‬تكلفة‭ ‬تذكر‭ ‬في‭ ‬المباني‭ ‬الحالية‭ ‬لجامعة‭ ‬الكويت‭ ‬التي‭ ‬ستبقى‭ ‬جاهزة‭ ‬للتشغيل‭ ‬الفوري‭ ‬بعد‭ ‬الانتقال‭ ‬للشدادية‭.‬

وشدد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬اهتم‭ ‬بضبط‭ ‬جودة‭ ‬التعليم‭ ‬إذ‭ ‬ألقى‭ ‬على‭ ‬عاتق‭ ‬الجامعات‭ ‬الحكومية‭ ‬ضرورة‭ ‬ضبط‭ ‬جودة‭ ‬التعليم‭ ‬في‭ ‬برامجها‭ ‬وفق‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية‭ ‬والمحلية‭.‬

وبين‭ ‬الوزير‭ ‬العازمي‭ ‬أن‭ ‬قانون‭ ‬منع‭ ‬الاختلاط‭ ‬ساري‭ ‬المفعول‭ ‬إذ‭ ‬أن‭ ‬القانون‭ ‬الجديد‭ ‬لم‭ ‬يلغ‭ ‬قانون‭ ‬رقم‭ ‬24‭ ‬لسنة‭ ‬1996‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬الكويت‭ ‬والهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتعليم‭ ‬التطبيقي‭ ‬والتدريب‭ ‬والتعليم‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬الخاصة‭ ‬وان‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬يسري‭ ‬على‭ ‬الجامعات‭ ‬القائمة‭ ‬والجديدة‭ ‬وفقا‭ ‬لحكم‭ ‬المحكمة‭ ‬الدستورية‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬الالتزام‭ ‬بتطبيق‭ ‬حكمها‭.‬

وبين‭ ‬ان‭ ‬قانون‭ ‬الجامعات‭ ‬الحكومية‭ ‬مشروع‭ ‬تطويري‭ ‬للعملية‭ ‬التعليمية‭ ‬وتحديث‭ ‬للقوانين‭ ‬السابقة‭ ‬للجامعات‭ ‬وليس‭ ‬بديلا‭ ‬عن‭ ‬قانون‭ ‬منع‭ ‬الاختلاط‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬‭ ‬بل‭ ‬على‭ ‬العكس‭ ‬قد‭ ‬نصت‭ ‬ديباجة‭ ‬قانون‭ ‬الجامعات‭ ‬الحكومية‭ ‬على‭ ‬قانون‭ ‬منع‭ ‬الاختلاط‭ ‬24‭ ‬لسنة‭ ‬1996‮»‬‭.‬

وكشف‭ ‬ان‭ ‬القانون‭ ‬الجديد‭ ‬الغى‭ ‬قوانين‭ ‬جامعة‭ ‬الكويت‭ ‬ومدينة‭ ‬صباح‭ ‬السالم‭ ‬الجامعية‭ ‬وجامعة‭ ‬جابر‭ ‬كونه‭ ‬قانون‭ ‬جامع‭ ‬لكافة‭ ‬الجامعات‭ ‬الحكومية‭ ‬القائمة‭ ‬والتي‭ ‬ستنشأ‭ ‬مستقبلا‭ ‬بفضل‭ ‬اقرار‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬‮«‬‭ ‬موضحا‭ ‬انه‭ ‬‮«‬‭ ‬تم‭ ‬الالغاء‭ ‬منعا‭ ‬للتضارب‭ ‬بين‭ ‬القوانين‭ ‬وفقا‭ ‬للحق‭ ‬الدستوري‭ ‬والقانوني‭ ‬في‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

واكد‭ ‬الوزير‭ ‬العازمي‭ ‬ان‭ ‬وزارتي‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬العالي‭ ‬متمسكتان‭ ‬بالدستور‭ ‬وقيم‭ ‬المجتمع‭ ‬الكويتي‭ ‬واحترام‭ ‬القوانين‭ ‬التي‭ ‬يقرها‭ ‬مجلس‭ ‬الامة‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬حرصها‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالتعليم‭ ‬وتطويره‭ ‬لادراكها‭ ‬باهمية‭ ‬رعاية‭ ‬الطلبة‭ ‬وتوفير‭ ‬الفرص‭ ‬التعليمية‭ ‬ذات‭ ‬الجودة‭ ‬لهم‭ ‬مما‭ ‬يعود‭ ‬بالنفع‭ ‬على‭ ‬عجلة‭ ‬التنمية‭ ‬في‭ ‬البلاد‭.‬

مقالات ذات صلة