الغانم‭ ‬يعلن‭ ‬تقدم‭ ‬10‭ ‬نواب‭ ‬بطلب‭ ‬لطرح‭ ‬الثقة‭ ‬بوزير‭ ‬المالية

أعلن‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأمة‭ ‬مرزوق‭ ‬الغانم‭ ‬تقدم‭ ‬10‭ ‬نواب‭ ‬بطلب‭ ‬لطرح‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬الدكتور‭ ‬نايف‭ ‬الحجرف‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬أثناء‭ ‬مناقشة‭ ‬مجلس‭ ‬الأمة‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬العادية‭ ‬الاستجواب‭ ‬الموجه‭ ‬إلى‭ ‬الوزير‭ ‬الدكتور‭ ‬الحجرف‭ ‬من‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬هايف‭.‬

وقال‭ ‬الغانم‭ ‬إن‭ ‬النواب‭ ‬الموقعين‭ ‬على‭ ‬الطلب‭ ‬هم‭ ‬رياض‭ ‬العدساني‭ ‬والدكتور‭ ‬عبدالكريم‭ ‬الكندري‭ ‬وثامر‭ ‬السويط‭ ‬وخالد‭ ‬العتيبي‭ ‬والدكتور‭ ‬بدر‭ ‬الملا‭ ‬والدكتور‭ ‬عادل‭ ‬الدمخي‭ ‬وعبدالوهاب‭ ‬البابطين‭ ‬وفراج‭ ‬العربيد‭ ‬وماجد‭ ‬المطيري‭ ‬ومحمد‭ ‬المطير‭.‬

وأوضح‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬وفقا‭ ‬للمادة‭ (‬102‭) ‬من‭ ‬الدستور‭ ‬الكويتي‭ ‬والمادة‭ (‬144‭) ‬من‭ ‬اللائحة‭ ‬الداخلية‭ ‬لمجلس‭ ‬الأمة‭ ‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬للمجلس‭ ‬أن‭ ‬يصدر‭ ‬قراره‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الطلب‭ ‬قبل‭ ‬سبعة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬تقديمه‮»‬‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬وعليه‭ ‬فإن‭ ‬التصويت‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬طرح‭ ‬الثقة‭ ‬وفض‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬سيكونان‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬الموافق‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬يوليو‭ ‬المقبل‮»‬‭.‬

وتنص‭ ‬المادة‭ (‬101‭) ‬من‭ ‬الدستور‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬كل‭ ‬وزير‭ ‬مسؤول‭ ‬لدى‭ ‬مجلس‭ ‬الأمة‭ ‬عن‭ ‬أعمال‭ ‬وزارته‭ ‬وإذا‭ ‬قرر‭ ‬المجلس‭ ‬عدم‭ ‬الثقة‭ ‬بأحد‭ ‬الوزراء‭ ‬اعتبر‭ ‬معتزلا‭ ‬للوزارة‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬قرار‭ ‬عدم‭ ‬الثقة‭ ‬ويقدم‭ ‬استقالته‭ ‬فورا‮»‬‭.‬

وعن‭ ‬تقديم‭ ‬طلب‭ ‬طرح‭ ‬الثقة‭ ‬تقضي‭ ‬المادة‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬طرح‭ ‬موضوع‭ ‬الثقة‭ ‬بالوزير‭ ‬إلا‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬رغبته‭ ‬أو‭ ‬طلب‭ ‬موقع‭ ‬من‭ ‬عشرة‭ ‬أعضاء‭ ‬اثر‭ ‬مناقشة‭ ‬استجواب‭ ‬موجه‭ ‬إليه‭ ‬ولا‭ ‬يجوز‭ ‬للمجلس‭ ‬ان‭ ‬يصدر‭ ‬قراره‭ ‬في‭ ‬الطلب‭ ‬قبل‭ ‬سبعة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬تقديمه‮»‬‭.‬

ووفقا‭ ‬للمادة‭ ‬يكون‭ ‬سحب‭ ‬الثقة‭ ‬من‭ ‬الوزير‭ ‬ب»أغلبية‭ ‬الأعضاء‭ ‬الذين‭ ‬يتألف‭ ‬منهم‭ ‬المجلس‭ ‬فيما‭ ‬عدا‭ ‬الوزراء‭ ‬ولا‭ ‬يشترك‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬التصويت‭ ‬على‭ ‬الثقة‮»‬‭.‬

ونصت‭ ‬المادة‭ (‬143‭) ‬من‭ ‬اللائحة‭ ‬الداخلية‭ ‬لمجلس‭ ‬الأمة‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬يجوز‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬الاستجواب‭ ‬إلى‭ ‬طرح‭ ‬موضوع‭ ‬الثقة‭ ‬بالوزير‭ ‬على‭ ‬المجلس‭ ‬ويكون‭ ‬طرح‭ ‬موضوع‭ ‬الثقة‭ ‬بالوزير‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬رغبته‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬موقع‭ ‬من‭ ‬عشرة‭ ‬أعضاء‭ ‬إثر‭ ‬مناقشة‭ ‬الاستجواب‭ ‬الموجه‭ ‬إليه‭ ‬وعلى‭ ‬الرئيس‭ ‬قبل‭ ‬عرض‭ ‬الاقتراح‭ ‬أن‭ ‬يتحقق‭ ‬من‭ ‬وجودهم‭ ‬بالجلسة‮»‬‭.‬

كما‭ ‬نصت‭ ‬المادة‭ (‬144‭) ‬من‭ ‬اللائحة‭ ‬الداخلية‭ ‬لمجلس‭ ‬الأمة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬يكون‭ ‬سحب‭ ‬الثقة‭ ‬من‭ ‬الوزير‭ ‬بأغلبية‭ ‬الأعضاء‭ ‬الذين‭ ‬يتألف‭ ‬منهم‭ ‬المجلس‭ ‬فيما‭ ‬عدا‭ ‬الوزراء‭ ‬ولا‭ ‬يشترك‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬التصويت‭ ‬على‭ ‬الثقة‭ ‬ولو‭ ‬كانوا‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬المنتخبين‭ ‬ولا‭ ‬يجوز‭ ‬للمجلس‭ ‬أن‭ ‬يصدر‭ ‬قراره‭ ‬في‭ ‬الطلب‭ ‬قبل‭ ‬سبعة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬تقديمه‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬النائبان‭ ‬رياض‭ ‬العدساني‭ ‬ومحمد‭ ‬المطير‭ ‬قد‭ ‬تحدثا‭ ‬مؤيدين‭ ‬للاستجواب‭ ‬فيما‭ ‬تحدث‭ ‬النائبان‭ ‬سعدون‭ ‬العتيبي‭ ‬وصلاح‭ ‬خورشيد‭ ‬معارضين‭ ‬للاستجواب‭.‬

وبدأ‭ ‬مجلس‭ ‬الأمة‭ ‬جلسته‭ ‬العادية‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬اليوم‭ ‬بمناقشة‭ ‬الاستجواب‭ ‬الموجه‭ ‬إلى‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬الدكتور‭ ‬نايف‭ ‬الحجرف‭ ‬بصفته‭ ‬والمقدم‭ ‬من‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬هايف‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬طلب‭ ‬الوزير‭ ‬مناقشته‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬ووافق‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬ذلك‭.‬

ويشمل‭ ‬طلب‭ ‬الاستجواب‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬هايف‭ ‬محورين‭ ‬يدور‭ ‬الأول‭ ‬منهما‭ ‬حول‭ ‬ما‭ ‬رآه‭ ‬مقدم‭ ‬الطلب‭ ‬ب»حنث‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬باليمين‭ ‬والكذب‭ ‬على‭ ‬الأمة‭ ‬ونوابها‮»‬‭.‬

أما‭ ‬المحور‭ ‬الثاني‭ ‬يتعلق‭ ‬وفق‭ ‬مقدمه‭ ‬بـ«عدم‭ ‬جواز‭ ‬اقتضاء‭ ‬فوائد‭ ‬على‭ ‬استبدال‭ ‬الراتب‭ ‬تحت‭ ‬أي‭ ‬مسمى‭ ‬كوصفها‭ ‬بأنها‭ ‬عائد‭ ‬استثماري‮»‬‭.‬

مقالات ذات صلة