اقتراح نيابي بتعديل قانون التعليم العالي بما يضمن «منع الاختلاط»

تقدم أعضاء مجلس الأمة النواب أسامة الشاهين ومحمد هايف ومحمد المطير وعادل الدمخي وثامر السويط باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 1996 بشأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة، وذلك بما يضمن منع الاختلاط.

ويتألف الاقتراح من 4 مواد، وينص على «استبدال النص التالي بالمادة رقم (1) من القانون (24) لسنة 1996 من القانون المشار إليه:
“في سبيل الوصول إلى الوضع الشرعي الأمثل تقوم الحكومة بمتابعة الالتزام الفوري بتطوير المباني القائمة لكليات ومعاهد ومراكز جامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، والجامعات الحكومية والجامعات الخاصة بما يضمن منع الاختلاط بوضع مباني وقاعات درس منفصلة مستقلة خاصة للطالبات وكذلك منع الاختلاط بالمختبرات والمكتبات والأنشطة والخدمات التربوية والإدارية وجميع المرافق، كما تلتزم الحكومة عند تصميم المباني التي تستحدث بالمتطلبات السابقة”.

كما يتضمن «استبدال النص التالي بالمادة رقم (2) من القانون (24) لسنة 1996 من القانون المشار إليه:
“تقوم جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، والجامعات الحكومية، والجامعات الخاصة بتطوير أنظمتها والشروط اللازم توافرها في اللباس وقواعد السلوك والنشاط الطلابي بها بما يتفق والقيم الإسلامية”.

وينص الاقتراح على «إلغاء كل نص يعارض هذا القانون».

مقالات ذات صلة