اليوم.. مجلس الأمة يعقد جلسة خاصة للنظر في 10 قوانين

يعقد مجلس الأمة جلسة خاصة اليوم للنظر في 10 قوانين، وافتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.

وأقر المجلس مشروع قانون في شأن تنظيم التأمين والإشراف والرقابة عليه في مداولته الثانية بأغلبية 40 من أصل 45 صوتا، وأحاله الى الحكومة.

ثم انتقل لنقاش المداولة الثانية لمشروع قانون في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 2019/6/24.

وأوضح رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب صلاح خورشيد إن النائب محمد الدلال قدم تعديلا بتشكيل لجنة تنظر في النزاعات تشكل من ذوي الخبرة.

بدوره، قال الدلال: هذا من أسوأ من القوانين التي قدمت من «التجارة» ولا أدري ما الهدف من تقييد هذه المهنة، واصفا القانون بـ«السيء»، ومشيرا الى ان «الضبطية القضائية وضعت بيد عديمي الخبرة»،

وأكد أنه «لم يتم التقليص على مكاتب بو ربع وإنما على جميع المكاتب»، مطالبا بإرجاع التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة لأنه يؤثر على الاقتصاد.

من جهتها، أشارت النائب صفاء الهاشم الى اننا لا نريد هيئات دولية في القانون، وقال النائب علي الدقباسي: لسنا في عجلة ولا نريد ولادة قانون مشوه.

بالمقابل، أوضح وزير التجارة خالد الروضان: لسنا في عجلة. ونحن نناقش القانون منذ 18 شهرا، وجمعية المحاسبين كانت معنا على مدار فترة المناقشة، سائلا: أليس هناك المئات من المكاتب موظفوها أربعة أو خمسة فقط يدققون على مئات الشركات؟، ومبينا أن هناك مدققين لا يدققون في الأرقام وليس لدينا سندا قانونيا ضدهم يجب أن نصبط بعض مدعي المهنة.

من جهته، قال خورشيد: نحن في اللجنة المالية قمنا بدعوة جميع الأطراف ومن ضمنهم جمعية المحاسبين، موضحا أننا نريد المحافظة على صغار المستثمرين.

بدوره، أكد الدلال: لست ضد الضبطية القضائية لكن ضد أن يكون أعضاء الضبطية من قليلي الخبرة.. نحن مع الضبطية ولكن ليس مع «السلق».

ولفت النائب صالح عاشور الى ان هناك 300 كويتي ليسوا أعضاء في جمعية المحاسبين ولديهم شهادة زمالة بريطانية وأميركية في مراقبة الحسابات، وبهذا القانون لا يحق لهم مزاولة المهنة وعلينا أن نحل المشكلة فالحري إعادة التقرير للجنة.

وأيد النائب خليل الصالح كلام عاشور، مشددا على ضرورة إيجاد حلول لـ 300 كويتي يزاولون مهنة المحاسبة والأفضل إعادة التقرير إلى اللجن.. كذلك رأى النائب عبدالله الكندري أن هناك «كروتة» للقوانين ومثل هذا التقرير يجب إعادته إلى اللجنة.

وأشار خورشيد إلى وجود تعديل على المادة 13 يتعلق بالضبطية القضائية، مضيفا: قدم النائب الملا تعديلا على المادة 13.

من جانبه، أكد الملا أن «اللجنة أضافت دون أن تدري»، وحصل سجال بين النائبين خورشيد  والملا.

كما ينظر المجلس اليوم في مشروع قانون في شأن حظر الشهادات العلمية غير المعادلة، مشروع قانون في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (۹۲) لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 2019/6/24،  التقرير الحادي والعشرون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات، التقرير الثامن والثلاثون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراحين بقانونين في شأن الأحوال الشخصية الجعفرية، التقرير الثاني بعد المائة التكميلي للتقرير الثامن والثلاثين اللجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن التعديلات المقدمة على مشروع القانون الذي انتهت إليه اللجنة في تقريرها الثامن والثلاثين في شأن الأحوال الشخصية الجعفرية.

وينظر المجلس أيضا في التقرير الثالث والثمانون للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن:
1. مشروع قانون في شأن العمل الخيري.
۲. الاقتراح بقانون بتنظيم العمل الخيري.

كذلك، ينظر المجلس في التقرير التاسع والأربعين للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن الاقتراحين بقانونين في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لسنة ۲۰۱۹، والتقرير الحادي والعشرون للجنة شؤون الإسكان عن الاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (۸) من القانون رقم (۲۷) لسنة ۱۹۹۵ في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية، والتقرير الأول للجنة المرأة والأسرة عن الاقتراحات بقوانين في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية.

مقالات ذات صلة