«الشؤون» تعلن كسب 94% من القضايا المتعلقة بالتعاونيات

أعلن الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الشؤون الاجتماعية مسلم السبيعي أن نسبة كسب القضايا المتعلقة بالجمعيات التعاونية في النصف الأول من العام الحالي بلغت 94 في المئة من الاحكام لمصلحة الوزارة، كاشفاً أن الوزارة تعمل على تنفيذ برنامج آلي لميكنة قطاع الشؤون القانونية، تمهيداً لربط هذا النظام الآلي مع وزارات الدولة المختلفة، وعلى وجه الخصوص وزارة العدل، تسهيلاً للحصول على البيانات والمعلومات اللازمة في شأن القضايا المنظورة أمام القضاء.

وقال السبيعي، في تصريح أمس، إنه «في إطار عمل القطاع، صدرت خلال النصف الأول من العام 2019 العديد من الأحكام القضائية المهمة للوزارة، والتي تحظى باهتمام الرأي العام، ومن تلك الأحكام ما صدر أخيراً لمصلحة الوزارة من درجات التقاضي المختلفة برفض الدعاوى المقامة من ذوي الشأن، طعناً على قرارات الوزارة بعزل أعضاء بمجالس إدارات بعض الجمعيات التعاونية، فضلا عن الاحكام الصادرة برفض الدعاوى المقامة طعناً على قرارات الوزارة بحل مجالس إدارات بعض الجمعيات التعاونية أو استبعاد مرشحين من عضوية مجالس إدارات جمعيات تعاونية أخرى».

وأضاف أن «البعض ممن يصدر لهم أحكام أول درجة يسارع لنشره كصدور حكم ضد الوزارة، في حين أن هذا الحكم غير نهائي، ومن الممكن تعديله بمحكمة الاستئناف، وخير دليل على ذلك أن نسبة كسب القضايا المتعلقة بالجمعيات التعاونية، بلغت في النصف الأول من العام 2019 نسبة 94 في المئة من الاحكام لمصلحة الوزارة».

وذكر السبيعي أن «العديد من الأحكام الأخرى صدر لمصلحة الوزارة في ما يتعلق بشؤون التوظيف والترقيات والبدلات والمطالبات بحقوق الوزارة تجاه الغير، فضلاً عن دراسة العديد من مشاريع القوانين وإحالتها إلى مجلس الوزراء وإدارة الفتوى والتشريع، وكذا الرد على الأسئلة البرلمانية والاقتراحات بقانون والاقتراحات برغبة والتي تتعلق بعمل الوزارة والرد على كافة فتاوي الوزارة وبحث الشكاوى والتظلمات المحالة إليها».

وأكد أن «الوزارة تراعي حقوق كافة المتعاملين معها، وتقوم على دراسة كل القرارات التي تصدر عنها بعناية فائقة، حتى لا يترتب ضرر للغير في الإطار الذي رسمه القانون»، مجدداً تأكيد «التزام الوزارة بتنفيذ أي حكم قضائي نهائي واجب النفاذ، احتراماً لأحكام القضاء التي تعتبر دائماً عنواناً للحقيقة».

مقالات ذات صلة