«الكويتية للمقاصة» توقع اتفاقية تعاون مشترك مع «مسقط للمقاصة والإيداع»

أعلنت الشركة الكويتية للمقاصة عن توقيع تعاون مشترك مع شركة مسقط للمقاصة والايداع.

وتأتي الاتفاقية لاستكمال المسيرة في دعم العلاقات الاستثنائية وترسيخ التعاون القائم بين المؤسستين والرغبة الطموحة لتطوير جوانب هذا التعاون وفتح آفاق جديدة للمستثمرين المتعاملين بالسوق المالي بالبلدين الشقيقين.

ووقع الاتفاقية من الجانب الكويتي الرئيس التنفيذي في المقاصة خلدون شاكر الطبطبائي، ومن الجانب العماني المدير العام لشركة مسقط للمقاصة والايداع هيثم بن سالم بن يوسف السالمي.

وكشف الطبطبائي عن تطلعات القائمين بالمؤسستين من خلال توقيع هذه الاتفاقية على عمل الطرفين في تسهيل عمليات تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالأوراق المالية كلٌ حسب اختصاصه بالأسواق التي تنتمي إليها الشركتين وفقا لقواعد الإفصاح والشفافية المطبقة بين البلدين الشقيقين.

واستعرض الطبطبائي المجالات الجديدة التي ستساهم الاتفاقية في إبرازها عبر بناء الأساس القانوني لتنظيم عمليات الإيداع المركزي والخصم والإضافة اللازمة في حالات الإدراج المشتركة لأي من الأوراق المالية في أحد السوقين لدى الآخر.

وتابع أن الاتفاقية ستضع حجر الأساس لتوفير البنية التحتية المطلوبة لإتاحة المجال أمام إلادراج المشترك لأي ورقة مالية مدرجة بكل من بورصة الكويت وسوق مسقط للأوراق المالية.

من جانبه أعرب السالمي عن سعادته بتوقيع الاتفاقية وخاصة مع أحد أقدم مؤسسات المقاصة ليس فقط على المستوى الخليجي انما على مستوى المنطقة العربية.

وتوقع أن يستفيد المتعاملون بالسوقين المالي الكويتي والعماني من خلال الاتفاقية وما سيتم الاتفاق عليه.

وقال «من أهم أهداف الاتفاقية وضع وتنفيذ أسس جديده للتعاون، وفتح آفاق من شأنها المساهمة في تشجيع وتبادل الاستثمار بين القاطنيين فى البلدين الشقيقين».

وأضاف السالمي أن الاتفاقية ستسهل فتح الحسابات للمساهمين لدى المؤسستين للتعامل بالسوق المقابل والعمل على فتح القنوات الإلكترونية التي تسهل مثل هذه الإجراءات.

وتطرق السالمي لأهمية الاتفاقية في توطيد التعاون القائم بين المؤسستين ورسم سياسات جديدة للتعاون والعمل على تبادل الخبرات والزيارات بين القائمين والمختصين من المؤسستين.

واختتم خلدون الطبطبائي البيان بالقول «إن مجالات التعاون بين مؤسسات الإيداع والمقاصة وخاصة بالمنطقة الخليجية أصبحت ذات أهمية كبيرة وخاصة مع وجود التسهيلات الكبيرة من خلال استخدام التكنولوجيا والبرامج التي تسهل العمل بين المؤسسات المتخصصة في أي مجال وذلك لتطبيق رؤى وتطلعات قادة دول مجلس التعاون الخليجى فى سبيل المساهمه فى دفع عجلة الاقتصاد وتسهيل الإجراءات ورفع مستوى التعاملات بين الدول الخليجية.

مقالات ذات صلة