«العقيل»: العمالة المصرية مثل باقي العمالة يدخلون الكويت بناء على عقود ولحاجة سوق العمل

أكدت‭ ‬وزير‭ ‬الدولة‭ ‬للشؤون‭ ‬الاقتصادية‭ ‬مريم‭ ‬العقيل،‭ ‬استعداد‭ ‬الجهات‭ ‬التابعة‭ ‬لها‭ ‬لتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الانجازات‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬المقبلة‭ ‬سواء‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للمجلس‭ ‬الاعلى‭ ‬للتخطيط‭ ‬والتنمية‭ ‬او‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للقوى‭ ‬العاملة‭  ‬والجهات‭ ‬الاخرى‭ ‬مؤكدة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬مد‭ ‬يد‭ ‬العون‭ ‬والتعاون‭ ‬بشكل‭ ‬اعمق‭ ‬مع‭ ‬مجلس‭ ‬الأمة‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬القادمة‭ .‬

وكشفت‭ ‬في‭ ‬تصريح‭  ‬صحافي‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬استقبالها‭ ‬المهنئين‭ ‬بعيد‭ ‬الاضحى‭ ‬المبارك‭ ‬ان‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬النتائج‭ ‬الايجابية‭ ‬التي‭ ‬تحققت‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬سيتم‭ ‬رفعها‭ ‬الى‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬للنظر‭ ‬فيها‭ ‬واتخاذ‭ ‬القرارات‭ ‬اللازمة‭ ‬مشيرة‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬فترة‭ ‬الصيف‭ ‬كانت‭ ‬مليئة‭ ‬بالاعمال‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬توجيهات‭ ‬سمو‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬لتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الانجازات‭ ‬وتذليل‭ ‬العقبات‭ ‬وغير‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬الامور‭ ‬الاخرى‭ .‬

وردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬بشأن‭ ‬المدن‭ ‬العمالية‭ ‬اكدت‭ ‬العقيل‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬المدن‭ ‬ضرورة‭ ‬وموضوعة‭ ‬في‭ ‬خطة‭ ‬التنمية‭ ‬وجاري‭ ‬تنفيذها‭ ‬والعمل‭ ‬فيها،‭ ‬لافتة‭ ‬الى‭ ‬حديثها‭ ‬السابق‭ ‬عن‭ ‬المدن‭ ‬العمالية‭ ‬المؤقتة‭ ‬بشان‭ ‬استغلال‭ ‬المقاولين‭ ‬للمساحات‭ ‬التشوينية‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬مدن‭ ‬عمالية‭ ‬مؤقتة‭ ‬بهدف‭ ‬توفير‭ ‬استهلاك‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬والازدحام‭ ‬المروري‭ ‬داخل‭ ‬المدن‭ ‬مشيرة‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬الحلول‭ ‬الآنية‭ ‬موجودة‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬المواقع‭ ‬منها‭ ‬مطار‭ ‬الكويت‭ ‬ومصفاة‭ ‬الزور‭ ‬،‭ ‬مشددة‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬تعميم‭ ‬هذه‭ ‬الافكار‭ ‬لما‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬فوائد‭ ‬وايجابيات‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬التنموية‭ ‬التي‭ ‬تمر‭ ‬بها‭ ‬البلاد‭ ‬والتي‭ ‬تشهد‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشاريع‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التي‭ ‬تتطلب‭ ‬اعداد‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬العمالة‭ .‬

ومن‭ ‬جهة‭ ‬اخرى‭ ‬قالت‭ ‬العقيل،‭ ‬ان‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬بؤرة‭ ‬اهتمامنا‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬الأرقام‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تداولها‭ ‬مؤخرا‭ ‬في‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬بشأن‭ ‬دخول‭ ‬8‭ ‬آلاف‭ ‬مصري‭ ‬شهريا‭ ‬الى‭ ‬الكويت‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬احصائيات‭ ‬جهاز‭ ‬احصائي‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬هي‭ ‬أرقام‭ ‬غير‭ ‬صحيحة‭ ‬كاشفة‭ ‬انه‭ ‬بالرجوع‭ ‬الى‭ ‬الاحصائيات‭ ‬الكويتية‭ ‬تبين‭ ‬ان‭ ‬المعدل‭ ‬الشهري‭ ‬الحقيقي‭ ‬لدخول‭ ‬العمالة‭ ‬المصرية‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الاهلي‭ ‬تتراوح‭ ‬مابين‭ ‬1400‭ ‬و2200‭ ‬شهريا‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الاهلي‭.‬

وكشفت‭ ‬ان‭ ‬اجمالي‭ ‬اذونات‭ ‬العمل‭ ‬للعمالة‭ ‬المصرية‭ ‬الصادرة‭ ‬في‭ ‬2018‭ ‬تبلغ‭ ‬62‭ ‬الف‭ ‬اذن‭ ‬عمل‭ ‬وتم‭ ‬الغاء‭ ‬منها‭ ‬23‭ ‬الفا‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬2018‭ ‬مشيرة‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬العمالة‭ ‬المصرية‭ ‬التي‭ ‬دخلت‭ ‬القطاع‭ ‬الحكومي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬تبلغ‭  ‬577‭ ‬عاملا‭  ‬اغلبهم‭ ‬مدرسين‭ ‬كاشفة‭ ‬ان‭ ‬مالا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬مصري‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬العمالة‭ ‬التي‭ ‬دخلت‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الفترة‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬الاطفال‭ ‬وتتراوح‭ ‬اعمارهم‭ ‬مابين‭ ‬5‭ ‬سنوات‭ ‬الى‭ ‬16‭ ‬سنة‭.‬

واشارت‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬العمالة‭ ‬المصرية‭ ‬حالها‭ ‬حال‭ ‬باقي‭ ‬العمالة‭ ‬يدخلون‭ ‬البلاد‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬عقود‭ ‬ولحاجة‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬الى‭ ‬هذه‭ ‬العمالة‭ ‬لافتة‭ ‬ان‭ ‬هيئة‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬دورها‭ ‬منح‭ ‬تصاريح‭ ‬العمل‭ ‬وفقا‭ ‬لاحتياجات‭ ‬السوق‭ ‬وضوابط‭ ‬الاستقدام‭ ‬مضيفة‭ ‬ان‭ ‬الادارة‭ ‬المركزية‭ ‬للاحصاء‭ ‬ستجهز‭ ‬البيانات‭ ‬الوافية‭ ‬للرد‭ ‬على‭ ‬جهاز‭ ‬الاحصاء‭ ‬المصري‭ .‬

وردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬حول‭ ‬تطبيق‭ ‬نسب‭ ‬العمالة‭ ‬الوطنية‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الاهلي‭ ‬ورفع‭ ‬الرسوم‭ ‬كشفت‭ ‬ان‭ ‬تاجيل‭ ‬تطبيق‭ ‬القرار‭ ‬الجديد‭ ‬لاسباب‭ ‬فنية‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬اعادة‭ ‬تصنيف‭ ‬الاعمال‭ ‬وتعديل‭ ‬الانظمة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬التجارة‭ ‬وليس‭ ‬لاعادة‭ ‬النظر‭ ‬مشيرة‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬الرسوم‭ ‬في‭ ‬القرار‭ ‬الجديد‭ ‬مهمة‭ ‬بهدف‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬وظائف‭ ‬للكويتيين‭ ‬بالدرجة‭ ‬الاولى‭ .‬

وعن‭ ‬وصول‭ ‬عدد‭ ‬سكان‭ ‬الكويت‭ ‬الى‭ ‬5‭ ‬ملايين‭ ‬نسمة‭ ‬بحلول‭ ‬2020‭ ‬استبعدت‭ ‬الوزيرة‭ ‬العقيل‭ ‬هذه‭ ‬الارقام‭ ‬مشيرة‭ ‬الى‭ ‬انه‭ ‬ومع‭ ‬الضوابط‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬وضعها‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الاخيرة‭ ‬ومع‭ ‬القرارات‭ ‬المتوقع‭ ‬صدورها‭ ‬من‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬للتركيبة‭ ‬السكانية‭ ‬سيكون‭ ‬هناك‭ ‬تقنين‭ ‬كبير‭ ‬لأعداد‭ ‬الوافدين‭.‬

وحول‭ ‬التوجه‭ ‬لتكويت‭ ‬بعض‭ ‬الوظائف‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬اكدت‭ ‬العقيل‭ ‬استمرار‭ ‬هذا‭ ‬التوجه‭ ‬مؤكدة‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬كفاءات‭ ‬كويتية‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬التواجد‭ ‬بقوة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬وهي‭ ‬بالفعل‭ ‬موجودة‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬القطاعات‭ ‬المصرفية‭ ‬والشركات‭ ‬وغيرها‭.‬

مقالات ذات صلة