«هايف» يسأل «الحجرف»: هل تستثمر الحكومة في فنادق خارجية تبيع الخمور؟

وجه‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬هايف‭ ‬سؤالًا‭ ‬لوزير‭ ‬المالية‭ ‬عن‭ ‬استثمارات‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للاستثمار‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي‭ ‬والفندقي‭ ‬الذي‭ ‬يتاجر‭ ‬في‭ ‬الخمور‭.‬

وفيما‭ ‬يلي‭ ‬نص ‭:‬

تساهم‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للاستثمار‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي‭ ‬بمختلف‭ ‬الأنشطة‭ ‬السياحية‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬وقد‭ ‬لوحظ‭ ‬استمرار‭ ‬الهيئة‭ ‬لفترات‭ ‬طويلة‭ ‬بالاستثمار‭ ‬الذي‭ ‬يتضمن‭ ‬بعض‭ ‬الفنادق‭ ‬التي‭ ‬تبيع‭ ‬الخمور‭ ‬،‭ ‬ويعد‭ ‬ذلك‭ ‬مخالفة‭ ‬صريحة‭ ‬لأحكام‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬الغراء‭ ‬ومخالفة‭ ‬للقرار‭ ‬رقم‭ ‬33‭ ‬لسنة‭ ‬1997‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للاستثمار‭ ‬بشأن‭ ‬مراعاة‭ ‬مشروعية‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬الأسهم‭ ‬وحيث‭ ‬أن‭ ‬القانون‭ ‬الكويتي‭ ‬الذي‭ ‬يتمسك‭ ‬بالأخذ‭ ‬بمبادئ‭ ‬الشريعة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تجيز‭ ‬تحت‭ ‬أي‭ ‬مبرر‭ ‬أنتاج‭ ‬او‭ ‬بيع‭ ‬الخمور‭ ‬في‭ ‬بلاد‭ ‬المسلمين‭ ‬أو‭ ‬غير‭ ‬المسلمين‭ ‬ودلائل‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬الكتاب‭ ‬والسنة‭ ‬كثيرة‭ ‬ومنها‭:‬

قول‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭  (( ‬يَا‭ ‬أَيُّهَا‭ ‬الَّذِينَ‭ ‬آمَنُواْ‭ ‬إِنَّمَا‭ ‬الْخَمْرُ‭ ‬وَالْمَيْسِرُ‭ ‬وَالأَنصَابُ‭ ‬وَالأَزْلاَمُ‭ ‬رِجْسٌ‭ ‬مِّنْ‭ ‬عَمَلِ‭ ‬الشَّيْطَانِ‭ ‬فَاجْتَنِبُوهُ‭ ‬لَعَلَّكُمْ‭ ‬تُفْلِحُونَ‭ ‬۝‭ ‬إِنَّمَا‭ ‬يُرِيدُ‭ ‬الشَّيْطَانُ‭ ‬أَن‭ ‬يُوقِعَ‭ ‬بَيْنَكُمُ‭ ‬الْعَدَاوَةَ‭ ‬وَالْبَغْضَاء‭ ‬فِي‭ ‬الْخَمْرِ‭ ‬وَالْمَيْسِرِ‭ ‬وَيَصُدَّكُمْ‭ ‬عَن‭ ‬ذِكْرِ‭ ‬اللّهِ‭ ‬وَعَنِ‭ ‬الصَّلاَةِ‭ ‬فَهَلْ‭ ‬أَنتُم‭ ‬مُّنتَهُونَ‭ ‬۝‭  [‬المائدة‭:‬90‭-‬91‭].)) ‬سورة‭ ‬المائدة‭ ‬،‭ ‬و‭ ‬قول‭ ‬رسول‭ ‬الله‭ ( ‬صلى‭ ‬الله‭ ‬عليه‭ ‬وسلم‭ ) < ‬أتاني‭ ‬جبريل‭ ‬فقال‭ : ‬يامحمد‭ ‬إن‭ ‬الله‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬لعن‭ ‬الخمر‭ ‬وعاصرها‭ ‬ومعتصرها‭ ‬وشاربها‭ ‬وحاملها‭ ‬والمحمولة‭ ‬إليه‭ ‬وبائعها‭ ‬ومبتاعها‭ ‬وساقيها‭ ‬ومسقاها‭ > ‬رواه‭ ‬أحمد‭ ‬والترمذي‭ ‬وابن‭ ‬ماجه‭ ‬وغيرهم‭ ‬،‭ ‬ويتضح‭ ‬الخلل‭  ‬بالهيئة‭ ‬جليا‭ ‬في‭ ‬تجاهل‭ ‬الأسئلة‭ ‬البرلمانية‭ ‬الموجه‭ ‬بشأن‭ ‬تلك‭ ‬الاستثمارات‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1985‭ ‬كما‭ ‬سيتضح‭ ‬في‭ ‬الجدول‭ ‬التالي‭ ‬

م أسم‭ ‬النائب‭ ‬السابق‭ ‬موجه‭ ‬السؤال تاريخ‭ ‬السؤال

01 أحمد‭ ‬يعقوب‭ ‬باقر 4‭ ‬أغسطس‭ ‬1985

02 محمد‭ ‬سليمان‭ ‬المرشد 2‭ ‬يونيو‭ ‬1986

‭                                                                          ‬ د‭ / ‬فيصل‭ ‬علي‭ ‬المسلم 12‭ ‬أبريل‭ ‬2004

04 عادل‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الصرعاوي 24‭ ‬مارس‭ ‬2004

05 د‭ / ‬ضيف‭ ‬الله‭ ‬فضيل‭ ‬أبو‭ ‬رميه 8‭ ‬يناير‭ ‬2007

06 د‭ / ‬فيصل‭ ‬علي‭ ‬المسلم 9‭ ‬يونيو‭ ‬2009

‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التضارب‭ ‬وعدم‭ ‬التوازي‭ ‬بالردود‭ ‬على‭ ‬الأسئلة‭ ‬البرلمانية‭ ‬المشار‭ ‬اليها‭ ‬بالجدول‭ ‬السابق‭ ‬وذلك‭ ‬مثل‭ ‬الرد‭ ‬الوارد‭ ‬بتاريخ‭ ‬21‭ ‬يوليو‭ ‬2008‭ ‬الذي‭ ‬يشير‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬الهيئة‭ ‬تسعى‭ ‬جاهدة‭ ‬للتخلص‭ ‬من‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي‭ ‬وتحديدا‭ ‬القطاع‭ ‬الفندقي‭ ‬لما‭ ‬تضمنه‭ ‬الخدمات‭ ‬الفندقية‭ ‬من‭ ‬تقديم‭ ‬مواد‭ ‬كحولية‭  ‬،‭ ‬ثم‭ ‬جاء‭ ‬رد‭ ‬أخر‭ ‬من‭ ‬الهيئة‭ ‬بتاريخ‭ ‬17‭ ‬أغسطس‭ ‬2009‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬استثمارات‭ ‬الهيئة‭ ‬تخضع‭ ‬لاستراتيجية‭ ‬وأليه‭ ‬معتمده‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬أدارة‭ ‬الهيئة‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الفندقي‭ ‬والسياحي‭ ‬يعتبر‭ ‬من‭ ‬الأوعية‭ ‬التي‭ ‬تدر‭ ‬عائدات‭ ‬مرتفعة‭ ‬للاستثمار‭ ‬باعتبارها‭ ‬تمثل‭ ‬الدخل‭ ‬القومي‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬ثم‭ ‬أشار‭ ‬الى‭ ‬نص‭ ‬المادة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬رقم‭ ‬33‭ ‬لسنة‭ ‬1997

ويتضح‭ ‬من‭ ‬كلا‭ ‬الإجابتين‭ ‬عدم‭  ‬التوازي‭ ‬حيث‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬الرد‭ ‬الأول‭ ‬سعي‭ ‬الوزارة‭ ‬جاهدة‭ ‬بعدم‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الفندقي‭ ‬بسبب‭ ‬مخالفة‭ ‬ذلك‭ ‬للشريعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬والمبادئ‭ ‬الثابتة‭ ‬لدولة‭ ‬الكويت‭ ‬ثم‭ ‬جاء‭ ‬بمقدمة‭ ‬الرد‭ ‬الثاني‭ ‬تبرير‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬بسبب‭ ‬تقليل‭ ‬المخاطر‭ ‬والعوائد‭ ‬الاستثمارية‭ ‬المرتفعة‭ ‬واعتبار‭ ‬هذه‭ ‬الاستثمارات‭ ‬تمثل‭ ‬الدخل‭ ‬القومي‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬،‭ ‬ومن‭ ‬المستهجن‭ ‬ما‭ ‬ورد‭ ‬عن‭ ‬الهيئة‭ ‬بصحيفة‭ ‬الأنباء‭ ‬بتاريخ‭ ‬13‭ ‬من‭ ‬سبتمبر‭ ‬2008‭ ‬الموافق‭ ‬السبت‭ ‬بالعدد‭ ‬رقم‭ ‬11658‭ ‬حيث‭ ‬ورد‭ ‬أن‭ ‬الهيئة‭ ‬تتحين‭ ‬الفرصة‭ ‬والوقت‭ ‬المناسب‭ ‬لتجنب‭ ‬أضرار‭ ‬العقوبات‭ ‬الجزائية‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬التحلل‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المشاريع‭ ‬التي‭ ‬تجيز‭ ‬بيع‭ ‬الخمور‭ ‬وذلك‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬المال‭ ‬العام‭ ‬دون‭ ‬الالتفات‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الابتعاد‭ ‬عن‭ ‬ما‭ ‬حرمة‭ ‬الله‭ ‬أولوية‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تسعى‭ ‬الهيئة‭ ‬إلى‭ ‬تحقيقها‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬السعي‭ ‬المزعوم‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2008‭ ‬لم‭ ‬يقضي‭ ‬على‭ ‬الاستثمارات‭ ‬المحرمة‭ ‬شرعا‭ ‬حين‭ ‬ذاك،‭ ‬والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬ما‭ ‬ورد‭ ‬بالتقرير‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ( ‬أبريل‭ ‬2018‭) ‬الصادر‭ ‬من‭ ‬لجنة‭ ‬متابعة‭ ‬قضايا‭ ‬المال‭ ‬العام‭  ‬عن‭ ‬قيام‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للاستثمار‭ ‬بتزويد‭ ‬إحدى‭ ‬المؤسسات‭ ‬الرسمية‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬بخمور‭ ‬بما‭ ‬قيمته‭ ‬37‭ ‬الف‭ ‬دولار‭ ‬شهريا‭ ‬وخصصت‭ ‬لهذه‭ ‬الواقعة‭ ‬الجناية‭ ‬رقم2601/2001‭ ‬حصر‭ ‬أموال‭ ‬عامه‭ ‬2719‭/‬1997‭ ‬أموال‭ ‬عامة

لذا‭ ‬يرجى‭ ‬إفادتي‭ ‬بالآتي‭: -‬

1-‭ ‬هل‭ ‬ما‭ ‬زالت‭ ‬الهيئة‭ ‬تستثمر‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي‭ ‬والفندقي؟‭ ‬اذا‭ ‬كانت‭ ‬الإجابة‭ ‬بنعم‭ ‬اطلب‭ ‬تزويدي‭ ‬بمقدار‭ ‬هذا‭ ‬الاستثمار؟‭ ‬مع‭ ‬بيان‭ ‬موقع‭ ‬ومواصفات‭ ‬تلك‭ ‬المشاريع‭ ‬؟‭ ‬وتاريخ‭ ‬التعاقد‭ ‬لكل‭ ‬مشروع‭ ‬على‭ ‬حدة‭ ‬وصوره‭ ‬ضوئية‭ ‬من‭ ‬العقد؟

2-‭ ‬ما‭ ‬هي‭ ‬الخطوات‭ ‬التي‭ ‬اتخذتها‭ ‬الهيئة‭ ‬كما‭ ‬أتت‭ ‬بردودها‭ ‬على‭ ‬الأسئلة‭ ‬البرلمانية‭ ‬منذ‭ ‬ردها‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1986‭ ‬بالالتزام‭ ‬بالسياسات‭ ‬والتوجهات‭ ‬الاستثمارية‭ ‬للهيئة‭ ‬وعدم‭ ‬تكرار‭ ‬أي‭ ‬صفقة‭ ‬تبيح‭ ‬تداول‭ ‬الخمور‭ ‬وذلك‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬تعاليم‭ ‬ديننا‭ ‬الحنيف‭ ‬والتقاليد‭ ‬التي‭ ‬جبل‭ ‬عليها‭ ‬مجتمعنا‭ ‬المحافظ‭  ‬حتى‭ ‬تاريخ‭ ‬ورود‭ ‬السؤال‭ ‬؟‭ ‬مع‭ ‬تزويدي‭ ‬بالمستندات‭ ‬الدالة‭ ‬على‭ ‬ذلك؟‭ ‬وهل‭ ‬كانت‭ ‬هذه‭ ‬الخطوات‭ ‬كفيلة‭ ‬بالقضاء‭ ‬على‭ ‬الاستثمارات‭ ‬المخالفة‭ ‬للشريعة‭ ‬اذا‭ ‬كانت‭ ‬الإجابة‭ ‬بنعم‭ ‬اطلب‭ ‬تزويدي‭ ‬بالتاريخ‭ ‬الذي‭ ‬تحللت‭ ‬فيه‭ ‬الهيئة‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬استثماراتها‭ ‬في‭ ‬الخمور؟‭ ‬واذا‭ ‬كانت‭ ‬الإجابة‭ ‬بالنفي‭ ‬فما‭ ‬هي‭ ‬الأسباب‭ ‬التي‭ ‬حالت‭ ‬دون‭ ‬ذلك؟

مقالات ذات صلة