«المالية البرلمانية»: تعديل نظام الاستبدال بما لا يتجاوز 6%

واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها اليوم مناقشة الاقتراحات بقوانين لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لعام 1976 بشأن (الاستبدال).

وقال مقرر اللجنة النائب فيصل الكندري في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن اللجنة وافقت على تعديل نظام الاستبدال بما يوافق الشريعة الإسلامية ورفضت اقتراح تأسيس شركة تابعة لـ (التأمينات) تتولى إقراض المتقاعدين عبر نظام الأمثال.

وأوضح أن تعديل نظام الاستبدال جاء بعد إخطار الفقهاء ومن لهم دراية إسلامية بهذا الموضوع، مشيرًا إلى أن الهدف هو الوصول إلى قانون يطبق أحكام الشريعة الإسلامية.

 

وأشار إلى أنه وفقًا لذلك تم تخفيض هامش الاستبدال ليصل إلى ما لا يتجاوز ٦٪؜ بعدما كانت الفائدة تبدأ من ٦.٢٪؜ وتصل إلى أكثر من ٢٠٪؜ حسب مدة الاستبدال وعمر من يقوم بالاستبدال.

 

ولفت إلى أن نسبة الفائدة ستنخفض كل عام عن العام الآخر لأنها ستفرض على المبلغ المتبقي وليس أصل الدين، مؤكدًا أن أهم شيء هو الانتهاء من الربا الفاحش الذي أرهق المواطنين.

 

وقال الكندري إنه تمت الموافقة أيضًا على إعادة تسوية حالات الاستبدال الحاليّة وفق النسب الجديدة بما يعني تخفيض المبلغ وقيمة الأقساط المتبقية والمدة أيضًا.

 

وبين أنه لو كان هناك أحد من المتقاعدين قام بالاستبدال فإن الفائدة التي تأخذها التأمينات ستنخفض إلى ٦٪؜ فيما تبقى عليه من مبلغ الاستبدال بما يعني خفض المبلغ الذي سيدفعه والمدة التي سيتم السداد فيها.

 

وأشار الكندري إلى أنه فيما يخص من قاموا بالاستبدال مدى الحياة لم يكن يحق لهم وفقًا لقانون ٢٠٠٥ أي استبدال آخر إلا أنه في القانون الجديد سيكون مسموحًا لهم بالاستبدال مرة أخرى.

 

وأكد الكندري أنه فيما نظام الاستبدال الجديد سيتم تطبيقه بعد شهر من إقرار القانون ويحق للمتقاعدين ومن هم على رأس عملهم، كما أن المبالغ المتبقية منه تسقط بعد وفاة الشخص.

 

ولفت إلى انه فيما يخص القرض الحسن الخاص بالتقاعد المبكر فانه سيبقى عند ٧ أضعاف بينما ستنخفض قيمة القسط المستقطع من ٢٥٪؜ الى ١٠٪؜ لافتًا أن القانون الخاص بذلك سيرفع إلى مجلس الأمة حتى يصوت عليه خلال دور الانعقاد المقبل.

مقالات ذات صلة