عبداللطيف راضي: استباق إعلان التوقيع على عدم التعاون مخالف للدستور
أكد الباحث في القضايا الدستورية والبرلمانية عبداللطيف راضي أن استباق اعلان التوقيع على عدم التعاون مخالف للدستور ويعتبر تفريغ للاستجواب من محتواه ويجعل من غير الأهمية وذو قيمة مناقشة الاستجواب في جلسة مجلس الامة، طالما أن المواقف تقرر مسبقا ويتخذ الحكم السياسي من قبل ذلك.
وقال ان اجراءات التهدئة واللقاءات الحكومية مع النواب ذات اهمية في تحقيق التعاون، منوها إلى أن النواب مشاري العنجري وخالد السلطان وخالد الجميعان عام 1984 سحبوا استجوابهم الموجه لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل حمد الرجيب كما سحب النائب احمد الطخيم استجوابه لوزير الكهرباء خالد خلف برضا وقناعه منهم للتحديات الاقليمية انذاك.
وان سحب الاستجواب لا يعيب المستجوبين وانما ما يعيب هو اصدار الحكم السياسي مسبقا دون تقدير المتغيرات التي طرأت بين تقديم الاستجواب في يونيو وبين مناقشته نهاية أكتوبر .
