عبداللطيف راضي: استباق إعلان التوقيع على عدم التعاون مخالف للدستور

أكد‭ ‬الباحث‭ ‬في‭ ‬القضايا‭ ‬الدستورية‭ ‬والبرلمانية‭ ‬عبداللطيف‭ ‬راضي‭ ‬أن‭ ‬استباق‭ ‬اعلان‭ ‬التوقيع‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬التعاون‭ ‬مخالف‭ ‬للدستور‭ ‬ويعتبر‭ ‬تفريغ‭ ‬للاستجواب‭ ‬من‭ ‬محتواه‭ ‬ويجعل‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬الأهمية‭ ‬وذو‭ ‬قيمة‭ ‬مناقشة‭ ‬الاستجواب‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬مجلس‭ ‬الامة،‭ ‬طالما‭ ‬أن‭ ‬المواقف‭ ‬تقرر‭ ‬مسبقا‭ ‬ويتخذ‭ ‬الحكم‭ ‬السياسي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬ذلك‭.‬

وقال‭ ‬ان‭ ‬اجراءات‭ ‬التهدئة‭ ‬واللقاءات‭ ‬الحكومية‭ ‬مع‭ ‬النواب‭ ‬ذات‭ ‬اهمية‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التعاون،‭ ‬منوها‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬النواب‭ ‬مشاري‭ ‬العنجري‭ ‬وخالد‭ ‬السلطان‭ ‬وخالد‭ ‬الجميعان‭ ‬عام‭ ‬1984‭ ‬سحبوا‭ ‬استجوابهم‭ ‬الموجه‭ ‬لوزير‭ ‬الشؤون‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والعمل‭ ‬حمد‭ ‬الرجيب‭ ‬كما‭ ‬سحب‭ ‬النائب‭ ‬احمد‭ ‬الطخيم‭ ‬استجوابه‭ ‬لوزير‭ ‬الكهرباء‭ ‬خالد‭ ‬خلف‭ ‬برضا‭ ‬وقناعه‭ ‬منهم‭ ‬للتحديات‭ ‬الاقليمية‭ ‬انذاك‭.‬

وان‭ ‬سحب‭ ‬الاستجواب‭ ‬لا‭ ‬يعيب‭ ‬المستجوبين‭ ‬وانما‭ ‬ما‭ ‬يعيب‭ ‬هو‭ ‬اصدار‭ ‬الحكم‭ ‬السياسي‭ ‬مسبقا‭ ‬دون‭ ‬تقدير‭ ‬المتغيرات‭ ‬التي‭ ‬طرأت‭ ‬بين‭ ‬تقديم‭ ‬الاستجواب‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬وبين‭ ‬مناقشته‭ ‬نهاية‭ ‬أكتوبر‭ .‬

مقالات ذات صلة