غدًا.. اجتماع لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك الخليجية

يعقد محافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الاجتماع الحادي والسبعين للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس يوم غد الأحد في مقر بنك الكويت المركزي.

وقال بيان صحفي صادر عن بنك الكويت المركزي اليوم السبت، إن محافظ البنك الدكتور محمد الهاشل سيترأس جلسات الاجتماع المذكور وسيشارك أيضًا في الاجتماع التاسع والأربعين لمجلس إدارة المجلس النقدي الخليجي والمقرر انعقاده في اليوم نفسه.

وأوضح البيان، أنه من المقرر أن يناقش اجتماع لجنة المحافظين العديد من الموضوعات والقضايا الأساسية ذات الصلة بالجهود المتواصلة الرامية إلى تعزيز مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، وحشد الطاقات لزيادة تحصين القطاعات المصرفية والمالية خصوصًا واقتصادات دول المجلس عمومًا من تداعيات مختلف التحديات الإقليمية والعالمية في هذه المرحلة.

وأضاف أن محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس سيستعرضون تقارير ومحاضر اجتماعات عدد من اللجان الفنية المنبثقة عنها لاسيما لجنة الأشراف والرقابة على الجهاز المصرفي والتي تضطلع بمهام حيوية خصوصًا فيما يتعلق بآليات إدارة المخاطر والحوكمة والأشراف على الالتزام بتطبيق معايير (بازل3) واللجنة الفنية لنظم المدفوعات ولجنة المعاهد والكليات المصرفية.

وافاد بأن الاجتماع الـ71 سيناقش بالإضافة إلى ما سبق الأبعاد المختلفة للتطورات النقدية والمالية التي تشهدها دول المجلس في المرحلة الراهنة وآفاقها المستقبلية وكذلك المستجدات في مجالات عمل المجلس النقدي الخليجي.

وذكر أن لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول التعاون تجتمع عادة مرتين سنويًا بصورة دورية بغرض تبادل وجهات النظر والتشاور حول أبرز القضايا الاقتصادية والنقدية والمصرفية المشتركة والمتعلقة بأعمال مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول المجلس.

وقال البيان إن محافظ البنك المركزي الدكتور محمد الهاشل، سيترأس الاجتماع الـ 49 لمجلس إدارة المجلس النقدي الخليجي ويضم محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية للدول الأعضاء في اتفاقية الاتحاد النقدي لدول الخليج العربية وهي البحرين والسعودية وقطر والكويت وتترأس الكويت دورته الحالية.

وأوضح أنه من المقرر أن يواصل مجلس إدارة المجلس النقدي الخليجي مناقشاته حول خطوات استكمال البناء المؤسسي والتنظيمي للمجلس النقدي الخليجي بما في ذلك الاستراتيجيات والخطط التشغيلية اللازمة لاستكمال متطلبات الاتحاد النقدي.

مقالات ذات صلة