«هيئة الإعاقة»: سياسة وطنية شاملة لتمكين المعاقين

قالت مدير إدارة التخطيط والبحوث بالهيئة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة في الكويت الخنساء الحسيني اليوم إن المشروع الوطني الجديد الذي تعده الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية يهدف الى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع.

وقالت الحسيني في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية على هامش مؤتمر الدوحة الدولي للإعاقة والتنمية إن المشروع الجديد الذي يحمل عنوان «إعداد وتنفيذ سياسة وطنية للأشخاص ذوي الإعاقة» يهدف الى تحقيق التعليم الشامل وسهولة الوصول والصحة والرفاهية للأشخاص ذوي الإعاقة وتوظيفهم وتمكينهم في المجتمع.

وأضافت إن هذا المشروع وصل الى مرحلة تحتاج فيها الهيئة الى عقد شراكات بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتنفيذه على مستوى وطني، مبينة أن أهم الجهات التي ستعمل فيه هي وزارات الصحة والتربية والإعلام والهيئة العامة للشباب وعدد من الجهات الخاصة ومنظمات المجتمع المدني.

وأوضحت أن الهيئة بدأت في وضع استراتيجية جديدة هي استراتيجية 2025 التي تهدف الى تنفيذ جميع القوانين الخاصة بذوي الإعاقة في الكويت وفق ما نص عليه الدستور الكويتي الذي يؤكد في مواده المتنوعة على عدم التمييز بين الأاشخاص الموجودين على أرض الكويت وهو ما يعني الأشخاص ذوي الإعاقة من غير ذكرهم.

وأفادت الحسيني إن الكويت صدقت على الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة وأصدرت قانونا خاصا بذلك عام 2013 وقدمت في 2015 تقريرا يتضمن مدى تطبيق تلك البنود، مضيفة إن الكويت تتعاون مع الأمم المتحدة حاليا لتوضيح ملاحظات المنظمة على تقرير الكويت.

وعن مدى تطبيق الكويت لبنود الاتفاقية أوضحت أن الكويت أنجزت الكثير في هذا الجانب وبدأت بوضع الكود الكويتي لسهولة وصول ذوي الإعاقة وخارطة الطريق للدمج التعليمي والدليل الاسترشادي للدمج التعليمي واستراتيجية التوظيف وغيرها من الأمور وذلك كخطوة أولى نحو دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

مقالات ذات صلة