المستشار النمش: الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تتسق مع متطلبات تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة

شاركت‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد‭ (‬نزاهة‭) ‬بوفد‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى،‭ ‬برئاسة‭ ‬المستشار‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬النمش‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬وعضوية‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المختصين‭ ‬بالهيئة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬اجتماعات‭ ‬الدورة‭ ‬الثامنة‭ ‬لمؤتمر‭ ‬الدول‭ ‬الأطراف‭ ‬في‭ ‬اتفاقية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد،‭ ‬والتي‭ ‬عُقدت‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬16‭-‬20‭ ‬ديسمبر‭ ‬2019‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬أبوظبي‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭.‬

 

وفي‭ ‬كلمته‭ ‬التي‭ ‬ألقاها،‭ ‬وجه‭ ‬المستشار‭ ‬النمش‭ ‬–‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬‮«‬نزاهة‮»‬‭ ‬ورئيس‭ ‬وفد‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬فعاليات‭ ‬المؤتمر،‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬إلى‭ ‬أمانة‭ ‬مؤتمر‭ ‬الدول‭ ‬الأطراف‭ ‬في‭ ‬اتفاقية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬وفرق‭ ‬العمل‭ ‬الحكومية‭ ‬المنبثقة‭ ‬عنه،‭ ‬نظراً‭ ‬لما‭ ‬يقومون‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬الأطراف‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭.‬

 

كما‭ ‬وجه‭ ‬معالي‭ ‬رئيس‭ ‬الوفد،‭ ‬شكره‭ ‬وتقدير‭ ‬إلى‭ ‬رئيس‭ ‬وحكومة‭ ‬وشعب‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬لقاء‭ ‬ما‭ ‬لمسه‭ ‬وفد‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬من‭ ‬حفاوة‭ ‬الاستقبال‭ ‬وكرم‭ ‬الضيافة‭ ‬وحسن‭ ‬تنظيم‭ ‬وإدارة‭ ‬المؤتمر‭.‬

 

وقد‭ ‬تناول‭ ‬المستشار‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬النمش‭- ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬أيضاً‭ ‬–‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬إطلاق‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬لاستراتيجيتها‭ ‬الوطنية‭ ‬الأولى‭ ‬لتعزيز‭ ‬النزاهة‭ ‬ومكافحة‭ ‬الفساد،‭ ‬موضحاً‭ ‬أبرز‭ ‬ما‭ ‬تتضمنه‭ ‬هذه‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬من‭ ‬محاور‭ ‬وأولويات‭ ‬ومبادرات‭ ‬تتسق‭ ‬تماماً‭ ‬مع‭ ‬متطلبات‭ ‬تنفيذ‭ ‬أحكام‭ ‬اتفاقية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد‭.‬

 

كما‭ ‬أكد‭ ‬معالي‭ ‬المستشار‭ ‬رئيس‭ ‬وفد‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬أيضاً،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬حكومة‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬حريصة‭ ‬كل‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬تعاونها‭ ‬مع‭ ‬أمانة‭ ‬مؤتمر‭ ‬الدول‭ ‬الأطراف‭ ‬وفرق‭ ‬عمله‭ ‬الحكومية‭ ‬المنبثقة‭ ‬عنه‭ ‬والدول‭ ‬الأطراف‭ ‬في‭ ‬اتفاقية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد،‭ ‬مؤكداً‭ ‬كذلك‭ ‬على‭ ‬رغبة‭ ‬حكومة‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الدائمة‭ ‬وجاهزيتها‭ ‬المستمرة‭ ‬لأجل‭ ‬تعزيز‭ ‬علاقات‭ ‬التعاون‭ ‬المثمر‭ ‬مع‭ ‬أمانة‭ ‬المؤتمر،‭ ‬وجميع‭ ‬فرق‭ ‬العمل‭ ‬الحكومية‭ ‬الدولية‭ ‬المتفرعة‭ ‬عنه،‭ ‬وكافة‭ ‬الدول‭ ‬الأطراف‭ ‬في‭ ‬الاتفاقية،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬منع‭ ‬ومكافحة‭ ‬الفساد‭.‬

مقالات ذات صلة