مؤتمر العلوم الطبية: سلامة المرضى المحور الرئيسي في السياسات الصحية

اكد المشاركون في المؤتمر العالمي للمنظمة الاسلامية للعلوم الطبية اليوم الاثنين ضرورة ان تكون سلامة المرضى المحور الرئيسي في جميع السياسات الصحية.

جاء ذلك خلال جلسات اليوم الثاني لمؤتمر (الوثيقة الاسلامية لأخلاقيات العاملين في الخدمات الصحية) الذي نظم برعاية سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح حيث ناقش المشاركون فيها مسؤولية المختصين في الفرق الصحية عن الاخطاء الطبية غير المتعمدة من منظور اسلامي.

وقال امين عام المنظمة الدكتور أحمد الجندي لـ(كونا) ان الجلسة الثالثة استعرضت حالات تصوير المرضى وتسجيل اصواتهم والاعتذار عن علاج المريض اضافة الى واجبات الفريق الصحي تجاه المجتمع مشيرا الى ان الاصل الا يتم تصوير المرضى او اجزاء من اجسامهم الا لضرورة تتطلبها رعايتهم الصحية.

واضاف الى انه لا يجوز نشر صور المرضى في وسائل الاعلام الا بموافقة خطية منهم فيما تنحصر الاشياء التي يسمح بتصويرها والاحتفاظ بها دون الحاجة الى اذن المريض بصور الاجزاء الداخلية من الجسم وشرائح الانسجة والمناظير والصور الاشعاعية.

ولفت الى ان المشاركين في الجلسة اكدوا ضرورة التزام الطبيب بتقييم قدرة المريض الذهنية في شأن ابداء الموافقة المستنيرة على القرارات الصحية.

وقال ان المشاركين تناولوا الباب السادس من الوثيقة والمختص بالاعتذار عن علاج المريض مؤكدين انه يجوز لعضو الفريق الصحي ان يمتنع عن علاج بعض الحالات العادية لاسباب شخصية او مهنية قد تؤدي الى الاخلال بجودة الخدمة للمريض.

بدوره قال الدكتور أكمل الدين اوغلوا من تركيا ل(كونا) ان الجلسة المسائية الرابعة تناولت مسؤولية المختصين في الفريق الصحي عن الاخطاء الطبية غير المتعمدة.
واوضح ان الحضور ناقش الحوادث المؤسسية واصول المهنة الصحية مؤكدين على ضرورة وضع برامج علمية ناتجة عن دراسات وابحاث مستفيضة حول اسباب ومسببات الاخطاء لوضع الحلول المناسبة وللتقليل منها.

وقال ان الجلسة تطرقت الى ضرورة تهيئة الاجواء والظروف المناسبة الداخلية والخارجية بالمؤسسات الصحية التي تتصل بالرعاية الصحية لتوفير ضمانات تحقيقها.

واوضح ان المشاركين في الجلسة اكدوا على ضرورة انشاء جهة عليا للاخطاء الطبية مستقلة عن وزارة الصحة وتتبع الوزير المختص لاجراء التحقيقات في اي حادث طبي وترفع تقريرها للجهات المسؤولة.

وشدد على اهمية انشاء بنك للمعلومات عن الاخطاء الطبية من قبل لجنة متخصصة واصدار قانون بإلزام جميع الجهات بوزارات الصحة بالابلاغ عن الاخطاء وتزويد البنك بالمعلومات للتعرف على اسبابها ومسبباتها.

مقالات ذات صلة