«العتيبي» يتقدم بطلب لاستعجال تقرير اللجنة التشريعية بشأن قانون العفو الشامل

أعلن النائب خالد العتيبي عن تسلم رئيس مجلس الامة السيد مرزوق الغانم لطلب تكليف اللجنة التشريعية استعجال وانجاز تقريرها بشان العفو الشامل والخاص بقضية دخول المجلس والمقدم بصفة الاستعجال من قبل خمسة نواب وذلك خلال أسبوعين من تاريخ موافقة المجلس على التكليف حتى يتسنى للمجلس مناقشته والتصويت عليه في أول جلسة له بعد انتهاء اللجنة من عملها .

 

وزاد العتيبي بعد تسلم السيد رئيس المجلس الطلب أبلغنا أنا وزميلي عبد الوهاب البابطين خلال الاجتماع أنه  سيتم ادراج الطلب على ( الجلسة القادمة ) ضمن الطلبات الأخرى المقدمة، لذا من المرجح ان يتم التصويت على الطلب،وعليه ادعو كافة المواطنين لمتابعة المشهد لما لهذه القضية من أهمية قصوى خاصة أن عدد النواب المؤيدين للعفو الشامل عن هذه القضية قد كان بعدد 25 نائب وهم من وردت أسماءهم على طلب عقد جلسة خاصة لمناقشة قضية العفو الشامل في وقت سابق
وأكد العتيبي اكرر ما قلته من قبل هناك زملاء وقعوا على طلب عقد جلسة خاصة وأضاف العتيبي أن ما قمنا به قد تم بشكل لائحي وقد تدرجنا لائحيا منذ تقديم المقترح الأول الذي سقط بالتصويت عليه في دور الانعقاد الأول ثم مقترحنا الثاني الذي تم التعديل عليه وتقدم به الزميل عادل الدمخي وأربعة نواب آخرين وكنا نأمل أن يتم مناقشته في اللجنة دون تكليف ورفعه لمجلس الامة خاصة وانه اعطي صفة الاستعجال لكن اللجنة كان لها رأي آخر في دور الانعقاد الماضي والحالي أيضا ولم تناقش المقترح وتجاهلته تماما.
ووصف العتيبي خطوة تقديم الطلب باللائحية والتي تتوافق مع صحيح الدستور واللائحة الداخلية قائلا أنها جاءت رد فعل على ما تقوم به اللجنة من اقصاء لمقترحات مقابل مقترحات أخرى مستخدمة اغلبيتها او محاولتها لخلط الأوراق بهدف المساومة او ضرب مقترح لتنفيذ أجندة ما …

وتابع العتيبي بأننا مستمرين في إقرار المقترحات التي تهم الشارع سواء بصفتي عضوا في اللجنة التشريعية أو بصفتي نائبا اصوت على المقترحات وقت عرضها في قاعة عبد الله السالم ومنها قضايا الرأي التي تهم شرائح كبيرة من المجتمع .

ووجه العتيبي في ختام حديثه رسالة إلى الحكومة قائلا أتمنى ألا تبدأ الحكومة طريقها معنا بالصدام في هذا الملف، فالجميع شاهد تدافع الحشود للتوقيع على وثيقة العفو الشامل من خلال الخمس ندوات التي أقيمت مؤخرا، وأعتقد أن الرسالة وصلت إلى الحكومة وهي أن هناك قطاعات شعبية عريضة من مختلف الاطياف ومناطق الكويت تعتبر ملف المصالحة الشاملة أولوية ليس لها فقط ولكن أولوية للكويت من أجل استقرار البلاد وتقوية جبهتها الداخلية التي شابها الكثير من الشد والجذب منذ بداية الحراك الشعبي في 2011.

مقالات ذات صلة