الكويت وبلجيكا والمانيا تقدم مشروع قرار لتجديد وصول المساعدات لسوريا

أعلن نائب وزير الخارجية خالد الجارالله ان الكويت وبلجيكا وألمانيا بصفتها حاملة القلم للملف الإنساني السوري قدمت لمجلس الأمن مشروع قرار لتجديد عمل آلية وصول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا.

 

وأكد الجارالله في كلمة الكويت خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول المسار الانساني السوري مساء أمس الخميس إن تلك الآلية «لا بديل لها في الوقت الراهن» مشيرا إلى أنه يعتمد عليها أربعة ملايين نسمة لتلقي المساعدات الإنسانية أغلبهم في شمال سوريا.

 

واضاف ان الأسابيع الماضية شهدت عقد عدة جولات للمفاوضات والمشاورات «إلا أنه للأسف مازال مجلس الامن غير متفق على تجديد عمل هذه الآلية التي باتت تشكل الفارق ما بين البقاء على قيد الحياة أو الموت لمن هم في أمس الحاجة لاستمرار هذه المساعدات».

 

وتابع الجارالله «نحن إلى جانب كل من بلجيكا وألمانيا سنواصل وسنكثف الجهود بهدف تجديد عملها ونناشد كافة أعضاء المجلس هنا التعاون معنا لنتمكن من اعتماد قرار يمدد عمل الآلية فهي مسؤولية إنسانية مشتركة كبرى».

 

واشار الى ان العام الحالي شهد مآسي إنسانية كبيرة في سوريا نتيجة استمرار النزاع هناك «وهي معاناة متواصلة منذ اندلاع الأزمة السورية في عام 2011 والتي لم يصل أثرها لمنطقة الشرق الأوسط فحسب بل امتد إلى أبعد من ذلك بكثير».

 

واكد الجارالله ان «الازمة تشكل تهديدا صارخا للسلم والأمن الإقليمي والدولي حيث خلفت واحدة من أكبر المآسي الإنسانية في تاريخنا المعاصر وراح ضحيتها مئات الالاف من السوريين».

 

وبين ان الازمة أدت إلى نزوح ستة ملايين سوري داخليا وأكثر من خمسة ملايين لاجئ مضيفا «سيدخل عام 2020 ومازال هناك 11 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات الإنسانية في سوريا».

 

وأوضح ان «جميع تلك الإحصائيات المفزعة الصادرة عن الأمم المتحدة تبين جليا حجم المعاناة الإنسانية التي يواجهها هذا الشعب العربي الشقيق».

 

واشار الى تعرض الشعب السوري خلال السنوات الماضية إلى انتهاكات صارخة لكافة المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

 

وقال الجارالله «أمام الكارثة الإنسانية في سوريا انتهجت الكويت خلال السنوات الماضية سياسة ركزت على البعد الإنساني للأزمة السورية وتداعياتها إيمانا منها بأهمية الوقوف الى جانب الشعب السوري الشقيق وتخفيف معاناته».

 

وبين ان الكويت كانت سباقة في استضافة ثلاثة مؤتمرات دولية للمانحين وشاركت في رئاسة المؤتمرات التي لحقتها في لندن وفي بروكسل.

 

وذكر ان ما قدمته الكويت خلال تلك المؤتمرات بلغ 9ر1 مليار دولار ما جعلها من أكبر الدول المانحة للاستجابة الإنسانية لسوريا.

 

وطالب الجارالله بوقف إطلاق النار في محافظة إدلب شمالي سوريا والتي يسكنها ما يقارب ثلاثة ملايين شخص حيث حذرت الأمم المتحدة مرارا بإمكانية وقوع أكبر كارثة إنسانية في القرن ال21 في حال استمرت العمليات العسكرية هناك على نطاق واسع.

 

وجدد ادانته لاستهداف المدنيين من قبل أي طرف كان وللهجمات التي تستهدف المستشفيات والمرافق الصحية والمدنية.

 

واكد الجارالله إن الإرهاب آفة خطيرة تهدد السلم والأمن الدوليين والجميع متفق على أهمية مكافحة الإرهاب وفي أي مكان كان بما في ذلك محافظة إدلب.

 

وشدد على أن عمليات مكافحة الإرهاب لا تعفي بأي شكل من الأشكال من الالتزامات الملقاة على الأطراف وفقا للقانون الدولي الإنساني بما فيها الالتزام بحماية المدنيين والمرافق المدنية والامتثال لمبادئ التناسب والتمييز والاحتراز.

 

وجدد تأكيد انه لا يمكن تحقيق سلام مستدام في سوريا من دون تحقيق العدالة مشددا على وجوب مساءلة الذين ارتكبوا انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وضمان عدم الإفلات من العقاب.

 

وحث على دعم عمل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق ومقاضاة المسؤولين عن أكثر الجرائم خطورة والمرتكبة في سوريا منذ مارس 2011. كما حث الجارالله على دعم لجنة التحقيق التي شكلت مؤخرا من قبل الأمين العام للأمم المتحدة للتحقيق في الحالات التي تم فيها استهدف المرافق الطبية والمدنية شمال غرب سوريا.

 

وشدد على أن عودة اللاجئين والنازحين يجب أن تكون آمنة وطوعية وكريمة مؤكدا ضرورة تحقيق تقدم في ملف المعتقلين والمفقودين والسماح للمنظمات الدولية المختصة بزيارة المعتقلات والسجون في سوريا وفقا لأحكام القانون الدولي الإنساني وقرار مجلس الامن 2474.

 

وأعرب الجارالله عن الشكر إلى كل من بلجيكا وألمانيا على تعاونهما مع الكويت في مسؤولية حمل القلم للملف الإنساني السوري.

 

كما جدد شكره واعتزازه الكبير بالأمم المتحدة ووكالاتها وأجهزتها وصناديقها المتخصصة وكافة العاملين في المجال الإنساني على جهودهم الإنسانية وعملهم النبيل في سوريا.

 

واكد الجارالله أن الكويت ملتزمة بمواصلة دعمها لتلك الجهود الإنسانية الرامية إلى تخفيف المعاناة الإنسانية في سوريا وفي تعزيز الشراكة المميزة بينها وبين الأمم المتحدة في المجال الإنساني.

مقالات ذات صلة