اقتراح نيابي بنقل تبعية أجهزة الأدلة الجنائية والطب الشرعي والمعمل الجنائي إلى «العدل»

تقدم النواب محمد الدلال وعبدالله فهاد ومحمد الهدية وأسامة الشاهين وثامر الظفيري بالاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون في شأن تنظيم القضاء بنقل تبعية أجهزة الأدلة الجنائية والطب الشرعي والمعمل الجنائي إلى وزارة العدل.

(نص الاقتراح)
نتقدم بالاقتراح بقانون رقم (….) 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (23) لسنة 1990 في شأن تنظيم القضاء بنقل تبعية أجهزة الأدلة الجنائية والطب الشرعي والمعمل الجنائي إلى وزارة العدل، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمه الموقر، مع منحه صفة الاستعجال.
مع خالص التحية ،،،،
                                            مقدموا الاقتراح

1. محمد حسين الدلال

2. عبدالله فهاد العنزي

3. محمد الهدية

4. أسامة عيسي الشاهين

5. ثامر سعد الظفيري

 

الاقتراح بقانون رقم (…..) لسنة 2019
 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (23) لسنة 1990
في شأن تنظيم القضاء بنقل تبعية أجهزة الأدلة الجنائية والطب الشرعي والمعمل الجنائي إلى وزارة العدل.
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة،
– وعلى القانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم الأميري رقم 2 لسنة 1992 بإعادة تنظيم الوزارات،
– وعلى المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 في شأن وزارة الداخلية،
– وعلي المرسوم الصادر بتاريخ 4/4 لسنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
(المادة الأولى)
 تنقل الأجهزة الخاصة بالأدلة الجنائية والطب الشرعي والمعمل الجنائي إلى وزارة العدل
(المادة الثانية)
 يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة رقم 10 من القانون رقم 23 لسنة 1990 المشار إليه بالنص
” أعضاء النيابة العامة وأعضاء أجهزة الأدلة الجنائية والطب الشرعي والمعمل الجنائي يتبعون جميعا النائب العامة”.

 

(المادة الثالثة)
 يستبدل نص المادة 64 من القانون رقم 23 لسنة 1990 المشار إليه بالنص الآتي: لوزير العدل حق الإشراف والرقابة على النيابة العامة وعلى الأجهزة الخاصة بالأدلة الجنائية والطب الشرعي والمعمل الجنائي وللنائب العام حق الرقابة والإشراف على جميع أعضاء النيابة العامة.
وللنائب العام حق الرقابة والإشراف على جميع أعضاء أجهزة الأدلة الجنائية والطب الشرعي والمعمل الجنائي ويمارس في شأنهم كافة اختصاصاته المقررة في هذا القانون بشأن أعضاء النيابة العامة.
(المادة الرابعة )
تلغي الإدارة العامة للأدلة الجنائية والطب الشرعي والمعمل الجنائي وينقل أعضاؤها المدنيون الموجودون بالخدمة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الوظائف المعادلة لدرجاتهم الوظيفية إلى وزارة العدل مع احتفاظهم بأقدميتهم وسائر حقوقهم الوظيفية المقررة قبل النقل.
ويستمر العاملون بالأدلة ال جنائية والطب الشرعي والمعمل الجنائي القيام بأعمالهم إلى حين نقلهم إلى وزارة العدل وتؤول جميع القضايا وأوراق الإدارة وحقوقها والتزاماتها إلي النيابة العامة.
(المادة الخامسة)
يلغي كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
(المادة السادسة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الصباح

 

المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون رقم (…..) لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (23) لسنة 1990في شأن
تنظيم القضاء بنقل تبعية أجهزة الأدلة الجنائية والطب
 الشرعي والمعمل الجنائي إلى وزارة العدل
من أهم الأدوار الأجهزة التي تستعين بها القضاء في تحقيق العدل وبيان أوجه الحقيقة الأجهزة العاملة في مجال تحقيقات وأبحاث الأدلة الجنائية والطب الشرعي والمعامل الجنائية ، ولتلك الأجهزة أهمية كبيرة وحساسة وخطيرة فيما تنتهى إليه من أبحاث أو قرارات أو تقارير أو توصيات مما يتطلب معه أن تولى أهمية كبيرة وأن يعهد إلى من يتولاها من يحقق لتلك الأجهزة الاستقلالية والدعم والحماية بعيداً عن الضغوط أو المخالفة للقانون ولذلك فأن استمرار تلك الأجهزة تحت مسؤولية وزارة الداخلية يعد من الصور السلبية والممارسات الإدارية الخاطئة خاصة وأن وزارة الداخلية تقع أحياناً ضمن الأجهزة التي يقع منها الخطأ والتجاوز وهو ما يضع تلك الأجهزة ذات البعد البحثي والعلمي (الطب الشرعي والأدلة الجنائية) تحت الحرج بل أحياناً التناقض وهو ما يتطلب معه لدعم تلك الأجهزة وضمان وحيادتها واستقلالها أن تتبع السلطة القضائية وزارة العدل حالها كحال إدارة الخبراء التابعة لوزارة العدل، وهذا لا يتعارض مع وجود جهاز فني قائم في وزارة الداخلية لدعم أنشطته على أن يكون لأجهزة الأدلة الجنائية والطب الشرعي التابع لوزارة العدل المرجعية في حال طلب القضاء ذلك.
لهذا نصت المادة الأولي من الاقتراح بقانون على نقل تبعية العاملين في الأجهزة الخاصة بالأدلة الجنائية والطب الشرعي والمعامل الجنائية من وزارة العدل.
وتضمن المقترح بقانون أن يتم النقل للموظفين بذات درجاتهم الوظيفية وحقوقهم المادية حفظاً على مصالحهم.

مقالات ذات صلة