«الميزانيات»: جهاز حماية المنافسة لم يحقق الهدف من إنشائه

ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في اجتماعها اليوم الحساب الختامي لوزارة التجارة والصناعة عن السنة المالية المنتهية 2019/2018 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنها .

وأوضح رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد أن اللجنة ناقشت بيانات تُظهر زيادة إيرادات الوزارة في تقريرها السنوي 2018 والمنشور في موقعها الرسمي بتصنيف الوزارة نفسها على أنها ثالث أعلى جهة ترتيبًا في تحصيل الإيرادات على مستوى الوزارات والإدارات الحكومية.

وبين أن دراسة اللجنة أوضحت أن 32% وبما يعادل 8.6 ملايين دينار من تلك الإيرادات والبالغ إجماليها 26.8 مليون دينار ما هي إلا إيرادات قيدية غير نقدية لا يترتب عليها زيادة مالية حقيقية في الإيرادات وتنشأ من إجراءات تسويات محاسبية على مبالغ تم إسقاطها من السجلات لتقادمها الزمني.

وأضاف أن اللجنة ناقشت أيضًا تراجع الصادرات الكويتية غير النفطية في السنة الأخيرة بقيمة 35 مليون دينار إلى 7 دول كانت مصنفة ضمن الدول العشر الأكثر استيرادًا من الكويت، وذلك رغم ما صُرف في السنوات الثلاث الماضية على المعارض الإعلامية والخدمات الإعلانية للترويج والتدريب في هذا المجال وبنحو مليوني دينار.

وأشار إلى أن اللجنة حرصت على مناقشة العوامل المسببة لتراجع تلك الصادرات مشيرًا إلى أن الوزارة بينت أنها رصت عدة عوامل لذلك من ضمنها زيادة الرسوم الجمركية في بعض الدول ومنها العراق حيث كان لها النسبة الكبرى في هذا التراجع إضافة إلى عوامل أخرى.

وقد أكدت اللجنة ضرورة تحديد العوامل كافة ودراستها ومعالجتها لرفع مستوى التصدير في الدولة.

وقال عبد الصمد إن اللجنة ناقشت مدى فعالية جهاز حماية المنافسة وتحقيقه هدفه بمنع الممارسات الضارة بالاقتصاد عن طريق الاحتكار والحد من تدفق البضائع بالأسواق وغيرها من الأمور.

وتبين للجنة بأنه رغم مرور 12 سنة على إقرار قانون حماية المنافسة منذ العام 2007 وما صُرف عليه بإجمالي 6.6 ملايين دينار، إلا أن الجهاز يعتبر نفسه بأنه في مرحلة انتقالية وبأن أداءه سيقاس في العام 2024، ناهيك عن أن أول مجلس إدارة تم تشكيله عام 2012 أي بعد 5 سنوات من إقرار القانون.

ولفت إلى أن ديوان المحاسبة أكد عدم تفعيل دور الوحدات التنظيمية التابعة للجهاز وبالتالي لم يقم بدوره.

وأوضح أن اللجنة طالبت مرارًا بضرورة إعادة النظر في تضخم الهيكل الإداري للدولة من خلال أجهزة لا تحقق الهدف من إنشائها مع زيادة التكلفة على ميزانية الدولة دون أي إنجازات أو إضافات تذكر.

وأضاف أنه تبين للجنة بأنه ومنذ صدور قانون حماية المستهلك في العام 2014 ورغم ما نص عليه القانون من إنشاء جمعيات لحماية المستهلك إلا أن هناك تباينًا في الرؤى الحكومية حول تحديد الوزارة المعنية بإشهارها إذ لا يزال الأمر لم يحسم ما بين وزارة التجارة ووزارة الشؤون في هذا الخصوص.

وقال إن اللجنة دعت إلى بذل مزيد من الجهد بشأن الرقابة لمنع تسرب السلع المدعومة ماليًّا من الدولة أو إعادة بيعها.