«القوى العاملة»: صرف الأثر الرجعي بحد أقصى 3 أشهر للمتقدمين بطلب دعم العمالة

أعلن مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى، مجلس الوزراء اصدر قراره رقم 1439 لسنة 2018 بتعديل بعض احكام القرار رقم 391 لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب الحرف والمهن والعاملين في الجهات غير الحكومية.

وأضاف الموسى في تصريح صحافي ان المادة الاولى من القرار تضمنت صرف الاثر الرجعي للمتقدمين بصرف دعم العمالة الوطنية بحد اقصى 3 اشهر سابقة على تاريخ تقديم طلب الصرف للهيئة، مستوفيا كافة الشروط الواردة بالمادة الخامسة من قراره رقم 391 لسنة 2001 المشار اليه.

وأشار إلى أن القرار قبل التعديل كان يقضي بالصرف اعتبارا من تاريخ تقديم طلب الصرف للهيئة دون أي اثر رجعي وان تعديل القرار جاء استجابة لجهود الدولة نحو تحفيز قوة العمالة الوطنية على الالتحاق بالعمل في القطاع الخاص.

وأكد أن الهيئة تحرص على حل جميع الإشكاليات التي تعتري مسيرة عمل المواطن الكويتي لاسيما ان التطبيق العملي للقرار محل التعديل افصح عن ان عددا كبير من المواطنين يتم تأخير تقديمهم لطلب الصرف لأسباب لا دخل لهم فيها.

وأضاف الموسى، أن المادة الثانية من القرار رقم 1439 لسنة 2018 قد ارجأت العمل بالبند الثامن من المادة الخامسة من القرار رقم 391 لسنة 2001 حتى تاريخ 1-4-2019 والتي كانت تتعلق بإضافة شرط الحصول على دورة تدريبية مدتها سنة لحملة المؤهل المتوسط وسنتين لما دون المتوسط او مدة عمل في القطاع الخاص تعادل مدة تلك الدورة للحصول على دعم العمالة الوطنية.

وأوضح أنه بذلك يحق لحملة المؤهل المتوسط وما دون التقدم للهيئة بطلب صرف دعم العمالة الوطنية دون الحصول على أي دورات تدريبية او مدة خبرة سابقه وذلك حتى 31-3-2019.

وأوضح أنه اعتبارًا من 1-4-2019 لن يقبل طلب صرف الدعم لهذه الفئة الا بعد الحصول على الدورة التدريبية المشار اليها او مدة خبره مسجلة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعادل مدة الدورة.

وأفاد الموسى بأن قرار مجلس الوزراء رقم 1148 لسنة 2018 تضمن كذلك اقرار زيادة مالية جديدة لحملة المؤهل الثانوي وحملة المؤهل المتوسط وما دون، حيث تضمنت المادة الرابعة منه رفع قيمة العلاوة الاجتماعية للثانوي بدورة لمدة عام وللمتوسط بدورة لمدة عام وما دون المتوسط دورة لمده عامين او قضائهم مدة مساوية لمدة الدورة التدريبية في العمل بالقطاع الخاص.

وأشار إلى أنه تم رفع قيمة العلاوة الاجتماعية لتصبح لحملة المؤهل الثانوي بعد مرور عام من العمل بالقطاع الخاص او الحصول على دوره تدريبية مدتها عام وكذلك حملة المؤهل المتوسط بدوره من مبلغ 147 دينارا الى 161 دينارا، فضلا عن زيادة العلاوة الاجتماعية لما دون المتوسط من 136 دينارا الى 161 دينارا.

مقالات ذات صلة