محمد هايف يطالب اللجنة المالية بإعادة النظر في تقرير «قروض الاستبدال»
طالب النائب محمد هايف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بإعادة النظر في تقريرها المتعلق بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية بشأن قروض الاستبدال.
وأكد هايف في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أهمية إعادة النظر في التقرير بالأخذ باقتراح إلغاء الفوائد عن قروض الاستبدال، أو على الأقل عرض جميع المقترحات المقدمة بهذا الخصوص عند مناقشة القانون في المجلس.
وأوضح أن هناك ما يقارب 9 مقترحات قدمت للجنة المالية، وأنها اعتمدت آخر اقتراح والذي قدم لها بصفة الاستعجال ثم تم رفع التقرير إلى المجلس.
وقال هايف “أطالب اللجنة بسحب التقرير والنظر في جميع الاقتراحات ومنها الاقتراح الخاص بإسقاط الربا عن كاهل المتقاعدين والاكتفاء بتحصيل أصل الدين”.
وبين أن مؤسسة التأمينات قامت بتقديم قروض بناء على فتوى سابقة كانت تجيز هذا الأمر، ولكن تم تعديل هذه الفتوى وتم إرسال فتوى بتحريم الفوائد.
وقال “يفترض بهذه الفتوى الجديدة أن تلتزم المؤسسة بإلغاء تحصيل الفوائد الربوية طالما أنها تخضع لسلطة الدولة التي ينص دستورها على أن دين الدولة الإسلام وأن الإسلام مصدر رئيسي للتشريع”.
وأكد هايف أن استمرار رفض وزيرة المالية مريم العقيل الموافقة على إلغاء فوائد قروض الاستبدال سيؤدي بها حتمًا إلى منصة الاستجواب.
وفيما يتعلق بالميزانية العامة للدولة اعتبر هايف أن ما ذكرته الوزيرة العقيل عن وجود عجز غير صحيح، مستشهدًا بدليل ما أوضحته الأرقام عند استعراض الصناديق السيادية وتصريحات البنك الدولي، إضافة إلى تثبيت التصنيف الائتماني لدولة الكويت عند المرتبة AA.
واعتبر أن العجز إداري وليس ماليًّا حيث إن الحكومة تقيس الدخل على مورد واحد، وأهملت مداخيل المؤسسات والصناديق الاستثمارية وغيرها.
وأشار هايف إلى أن التصريحات عن العجز رسالة غير جيدة لمن يريد أن يستثمر في الكويت متسائلًا ” كيف لحكومة تريد أن تجعل من الكويت مركزًا ماليًّا واقتصاديًّا أن تعلن عجزها بهذه المليارات”؟ وقال معلقًا “إن كنتم غير قادرين على إدارة هذا العجز إن وجد فقدموا استقالاتكم”.
