«الداخلية» تؤكد أهمية اطلاع الناخبين على الجداول الانتخابية

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم السبت أن لجان قيد الناخبين في الجداول الانتخابية أنهت أعمالها عن شهر فبراير الحالي مؤكدة أهمية تعاون الناخبين في الاطلاع على الجداول الانتخابية خلال فترة عرضها في كل لجنة.

 

وأوضحت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بالوزارة في بيان صحفي أن الأعمال التي تمت في هذه الفترة والتي تعرض بمقار اللجان حتى 15 مارس المقبل وستنشر بالجريدة الرسمية تعد مؤقتة.

 

وذكرت أنه يجوز للناخبين طلب تعديلها بالإضافة إليها أو الحذف منها وذلك من خلال اطلاعهم عليها للتأكد من إدراج أسمائهم أو أسماء من يجب إدراجهم فيها.

 

وأضافت أن ذلك الاجراء يأتي للتأكد من حذف أسماء المتوفين أو من فقدوا الصفات المطلوبة منذ آخر مراجعة أو من كانت أسماؤهم أدرجت بغير حق أو من نقلوا موطنهم من الدائرة.

 

وبينت أنه يجوز لكل ناخب مدرج في جدول الانتخاب أن يتقدم بطلبات الإدراج والحذف في الجداول الانتخابية في أيام العمل الرسمية في الفترة من 1 الى 20 مارس المقبل وذلك إلى مقر اللجنة المختصة موضحة أن الطلبات ستقيد بحسب تواريخ ورودها في دفتر خاص ويعطى إيصالات لمقدميها.

 

وأشارت الى الطلبات التي يجوز تقديمها للجنة في هذه الفترة ومنها أن يطلب مواطن مقيم في الدائرة الانتخابية إدراج اسمه في جدول الانتخاب الخاص بها إذا كان قد أهمل إدراج اسمه بشرط أن يقدم الدليل على توافر شروط الناخب فيه وأن الدائرة هي موطنه الانتخابي.

 

وأضافت أن الطلبات تشمل أن يطلب ناخب مدرج في جدول الانتخاب إدراج اسم من أهمل بغير حق أو حذف اسم من ادرج بغير حق.

 

ولفتت الى قيام اللجان بالفصل في الطلبات المقدمة في هذا الشأن في موعد لا يجاوز 5 أبريل المقبل مبينة أنه للجنة أن تسمع أقوال مقدم الطلب ومن قدم في شأنه الطلب وان تجري ما تراه لازما من تحقيق وتحريات.

 

وذكرت أن قرارات اللجان الصادرة بالقبول أو الرفض ستعرض بمقار اللجان ابتداء من السادس حتى 15 شهر أبريل المقبل كما ستنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية لفتح المجال أمام المواطنين للطعن في قرارات اللجان في موعد أقصاه 20 من أبريل المقبل.

 

وأضافت أن الطعون ستحال فورا إلى المحكمة الكلية المختصة تطبيقا لأحكام المادة (13) من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له.

 

وأكدت أهمية تعاون الناخبين في الاطلاع على الجداول الانتخابية خلال فترة عرضها في كل لجنة لممارسة حقهم وواجبهم في تنقية الجداول حتى تكون معبرة عن الواقع والتقدم بطلبات الاعتراض إن وجدت على القيود والتي ستعتبر نهائية بالنسبة إلى كل اسم لم يتقدم أحد بالاعتراض عليه.

مقالات ذات صلة