«الدستورية» ترفض مساواة تعرفة كهرباء الفنادق بـ«الزراعة» و«الصناعة»

أصدرت المحكمة الدستورية حُكمًا برفض الطعن الخاص بعدم دستورية المادة 1 من قانون تحديد تعرفة وحدتيْ الكهرباء والماء.

وطالب مقدمو الطعن في صحيفتهم بمساواة قطاع الفنادق بقطاعيْ الزراعة والصناعة في تعرفة الاستهلاك، باعتبار «ان قطاع الفنادق يقدم خدمات تسهم في الناتج القومي مثله مثل قطاعي الصناعة والزراعة، وان اقتصار دعم الكهرباء والماء على قطاعي الزراعة والصناعة بوصفهما يقدمان سلعاً وخدمات وإغفال القطاعات الخدمية، خصوصاً القطاع الفندقي، أحدث تمايزاً في تقديم الدعم بين القطاعات، الأمر الذي انطوى على إهدار لمبدأيْ العدالة والمساواة وإخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص».

وجاء في حيثيات الحكم: «إن النصوص المطعون فيها حددت تعرفة جديدة لوحدتي استهلاك الكهرباء والمياه العذبة للقطاعات المختلفة، والتي تشمل القطاعات الاستثماري والحكومي والتجاري والصناعي والزراعي، متضمنة تعريفاً لكل قطاع من هذه القطاعات وتعرفة مستقلة للقطاعات الأخرى التي لم تورد مسماها، من دون أن تتضمن أحكامها أي تفرقة أو تمييز بين المنشآت التابعة لكل قطاع من هذه القطاعات، الأمر الذي يكون معه هذا التنظيم قد جاء متفقاً مع الغرض الذي يتغياه المشرع من ترشيد الدعم المقدم من الدولة تحقيقاً للمصلحة العامة، وهو مما يدخل في نطاق سلطة المشرع التقديرية فيكون الادعاء بإخلال هذه النصوص بمبدأي العدالة والمساواة ومبدأ تكافؤ الفرص على غير أساس صحيح من الوجهة الدستورية».

وجاء أيضاً في حيثيات الحكم «أن ما يتغياه الطاعنون من طعنهم بإدراج القطاع الفندقي ضمن القطاعات المستحقة للدعم هو أمر يدخل في مهمة المشرع ولا يستدعي استنهاض اختصاص هذه المحكمة في بسط رقابتها الدستورية، بما تتجاوز معه وظيفتها القضائية إلى وظيفة التشريع، وبالترتيب على ما تقدم فإنه يتعين القضاء برفض الطعن ومصادرة الكفالة».

مقالات ذات صلة