«خبير دستوري»: عقوبة من يخالف الحجر الصحي تصل إلى السجن لمدة 3 أشهر

أكد الخبير الدستوري د.محمد الفيلي ان هناك عقوبات على كل من يخالف الحجر قد تصل الى السجن لمدة 3 أشهر، مشددا على ان وزير الصحة له صلاحيات اتخاذ نفس الإجراءات المسموحة للحاكم العرفي اثناء الأحكام العرفية.

 

وذكر الفيلي أنه من المنطقي ان تقوم الدولة بمواجهة مخاطر الأوبئة وهذا واحد من مبررات وجودها، بالإضافة الى ان الدستور الكويتي يعترف بفكرة اختصاص السلطة التنفيذية بإصدار لوائح ضبط على شكل مراسيم من الممكن ان تقيد الحريات لحماية مصالح معتبرة مثل مصلحة الصحة العامة في مواجهة مخاطر الأوبئة.

 

وأفاد الفيلي بأن المشرع الكويتي عام 1969 اصدر القانون 8 الذي يعطي لوزير الصحة صلاحيات واسعة لاستخدامها في الحدود اللازمة لحماية الصحة العامة، مشيرا الى ان هذا القانون ارفق قائمة بالأوبئة التي كانت منتشرة وسمح لوزير الصحة بإضافة عناصر جديدة اذا ظهرت مستجدات او أوبئة جديدة.

 

وذكر الفيلي ان المادة 15 من القانون 8 تنص على انه عند ظهور وباء الجدري او الكوليرا او الطاعون او أي مرض وبائي آخر يخول وزير الصحة العامة سلطات استثنائية لحماية البلاد من تفشي الوباء وذلك بالاتفاق مع الوزراء المختصين وبالاستعانة بأفراد الشرطة العامة والقوات المسلحة لتنفيذ قراراته،

 

مضيفا: يخول بصفة خاصة اصدار قرارات بالتدابير والاحتياطات الآتية:

 

– عزل المناطق التي تظهر فيها حالات مرضية عزلا تاما وعدم السماح بالدخول اليها او الخروج منها بأية وسيلة كانت الا لمن ترخص لهم وزارة الصحة العامة بذلك.

 

– منح التجول في بعض المناطق للمدة اللازمة لإجراء التطعيم الاجباري العام للسكان او غير ذلك من الإجراءات.

 

– تخويل أطباء الصحة العامة والمعاونين الصحيين وأفراد الهيئة التمريضية وغيرهم ممن يعينهم وزير الصحة العامة دخول المساكن في أي وقت للبحث عن المرضى وعزلهم وإجراء التطعيم والتطهير وغير ذلك من الإجراءات الصحية الوقائية اللازمة

 

– تكليف الأطباء وأفراد الهيئة التمريضية والموظفين الفنيين والإداريين الحكوميين والعاملين في القطاع الخاص بالعمل في مكافحة الوباء.

 

– إتلاف المأكولات والمشروبات وتطهير الملابس والأدوات والأثاث وغيرها الملوثة او المشتبه في تلوثها وإغلاق المحلات العامة التي يحتمل ان تكون مصدرا للعدوى وإبعاد العاملين في هذه المحلات والباعة المتجولين عن العمل اذ اقتضت الضرورة ذلك.

 

– اتخاذ اي تدابير او احتياطات أخرى يراها ضرورية لمكافحة الوباء.

 

وأوضح الفيلي انه من المنطقي اناطة هذا الاختصاص بوزير الصحة باعتباره جهة فنية، مبينا اننا بصدد نشاط طبي ضروري لمواجهة المخاطر وبالتالي من المنطقي ان يناط بهذه الجهة.

مقالات ذات صلة