«نزاهة»: إيقاف استقبال إقرارات الذمة المالية التزاما بالقرارات الحكومية الاحترازية لمواجهة كورونا

أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية (نزاهة) ايقاف استقبال إقرارات الذمة المالية من كل المخاطبين والمشمولين بأحكام الكشف عن الذمة المالية اعتبارا من اليوم الخميس حتى 26 مارس الحالي وذلك التزاما منها بالقرارات الاحتزازية الأخيرة لمجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

 

وقال المتحدث الرسمي للهيئة الأمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق الدكتور محمد بوزبر في بيان صحفي إن هذا الإجراء يأتي أيضا التزاما بقرار ديوان مجلس الخدمة المدنية (رقم 7 لسنة 2020) بشأن تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات والحكومية والهيئات والمؤسسات العامة احترازيا بسبب (كورونا المستجد).

 

وطمأن كل المخاطبين بأحكام الكشف عن الذمة المالية ممن ستحل مواعيد تقديم إقرارات ذممهم المالية خلال فترة التوقف أن الهيئة ستباشر عملها بكامل طاقتها فور انتهاء تلك الفترة مع بداية الدوام في 29 مارس الحالي.

 

وأوضح أن مدة التوقف لن يتخللها فترات تأخير من المقرين نظرا لامتداد المواعيد القانونية لتقديم إقرارات الذمة المالية التي ستحل خلال تلك المدة لأول يوم عمل بعد انتهاء فترة التوقف متضرعا الى المولى عز وجل أن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه.

 

وكان رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم قال في وقت سابق أمس الأربعاء قرر مجلس الوزراء باجتماعه الاستثنائي اعتبار الفترة من يوم غد الخميس الموافق 12 مارس الجاري إلى الخميس 26 من الشهر نفسه عطلة رسمية على أن يستأنف الدوام يوم الأحد 29 المقبل ويأتي هذا القرار ضمن الاجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

 

وزير الصحة يمنح صلاحيات للمكاتب الصحية بالخارج تسهيلا لإجراءات المرضى المبتعثين

 

(كونا) – أصدر وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح قرارا وزاريا بمنح صلاحيات للمكاتب الصحية في الخارج لتسهيل الإجراءات على المرضى المبتعثين للعلاج بالخارج على نفقة وزارة الصحة خلال فترةالإجازة الرسمية المقررة من مجلس الوزراء الموقر اعتبارا من اليوم الخميس.

 

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن القرار نص على أن يتولى رؤساء المكاتب الصحية في الخارج أو من ينوب عنهم بالإضافة للاختصاصات المخولة لهم بموجب القرار الوزاري رقم 169 لسنة 2019 المشار إليه بتمديد علاج الحالات التي تستدعي ذلك للمرضى المبتعثين للعلاج على نفقة وزارة الصحة.

 

وأضاف السند أن القرار نص أيضا على النظر في طلب إضافة علاج للمرضى المبتعثين بناء على التقارير الطبية المؤيدة لذلك كما يقضي القرار بالنظر في طلبات توفير الأدوية التي يحتاجها المريض المرسل للعلاج في الخارج بناء على توصية الطبيب المعالج.

مقالات ذات صلة