«العقيل»: دعم ترويج المنتج الزراعي المحلي بالجمعيات التعاونية

أصدرت وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل اليوم قرارا بشأن دعم ترويج المنتج الزراعي المحلي بالجمعيات التعاونية .

 

وأوضحت الوزيرة العقيل في تصريح صحفي انه وبموجب هذا القرار تشكل لجنة عليا في وزارة الشؤون الاجتماعية لتسويق وحماية ودعم المنتج الزراعي المحلي بالجمعيات التعاونية مشيرة الى ان هذه اللجنة ستختص باتخاذ كافة التدابير الممكنة لحماية ودعم تسويق المنتج المحلي الزراعي بالجمعيات التعاونية وتحديد حجم استهلاك هذه المنتجات في كل جمعية ومتابعة الجمعيات بتطبيق احكام القرار واقتراح الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجمعيات غير الملتزمة وتشكيل لجان فرعية لمتابعة جودة المنتج الزراعي المحلي المعروض في الجمعيات ودراسة الأسعار والكميات المعروضة .

 

وذكرت الوزيرة العقيل انه ووفقا للقرار الوزاري تلتزم الجمعيات بشراء المنتجات الزراعية المحلية بنسبة لا تقل عن 75% من احتياجاتها وبحسب وفرة الإنتاج بالتنسيق بين الوزارة والاتحاد الكويتي للمزارعين ويتم تخصيص مساحة بالأسواق المركزية والفروع المصغرة للجمعية لعرض المنتجات الزراعية الوطنية المعتمدة لصالح الاتحاد الكويتي للمزارعين بمساحة لا تقل عن 30% من المساحات الاجمالية المخصصة للخضار والفواكه بهذه الأسواق والفروع وللجمعية استغلال بقية تلك المساحات لعرض وترويج كافة المنتجات الزراعية المحلية مهما كان منفذ التسويق المعتمد .

 

وأشارت الوزيرة العقيل انه ووفقا لقرار دعم المنتجات الزراعية المحلية في الجمعيات التعاونية فانه على الجمعية التعاونية ان تقوم بمخاطبة اتحاد المزارعين لتعيين مندوب كويتي الجنسية من ضمن كادر الجمعية لحضور المزادات التي يقوم بها يوميا بمنفذ التسويق التابع له وتزويد الوزارة بأسماء المناديب المعتمدين لشراء احتياجاتها من المنتجات الزراعية وتقوم الجمعية بتحديد هامش ربح ثابت على مشترياتها من كافة المنتجات الزراعية بنسبة 10% وتلتزم الجمعية كذلك بسداد مستحقات الموردين خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ التوريد وتقوم بعرض كافة الشيكات الصادرة قبل اعتمادها من رئيس مجلس الإدارة وامين الصندوق على المراقب المالي المكلف من قبل الوزارة للتوقيع على سند صرف الشيك .

 

ولفتت العقيل انه وفقا للقرار كذلك فان على الجمعية التعاونية ان تلتزم بقواعد النظافة والجودة عند عر ض المنتجات المحلية الزراعية وتتحمل قيمة التوالف وتضع باركود على ان تعفى المنتجات المحلية من اشتراطات او قيود للجمعيات على المنتجات الأخرى مع التزام الجمعية بوضع لائحة أسعار للمنتجات الزراعية المحلية وتقوم يوميا بعمل مقارنة أسعار في عدد لا يقل عن ثلاثة جمعيات تعاونية وتزويد المراقب المالي بكشف معتمد .

 

وأضافت العقيل انه وفقا للقرار يقوم المراقب المالي بمتابعة تنفيذ احكام القرار ويزود الإدارة المختصة بالوزارة بتقرير شهري يتضمن المخالفات المرتكبة ان وجدت ويرفق كشف بأسماء الموردين الذين تعاملت معهم اللجمعية خلال الشهر وتحال تقارير المراقبين الشهرية الى اللجنة العليا لاتخاذ اللازم .

مقالات ذات صلة