وزارة التجاة والصناعة تحيل 446 شكوى ضد النصب العقاري للنائب العام

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، عن أحالة 449 شكوى تتعلق بشبهة نصب عقاري للنائب العام إثر ورود شكاوى من مواطنين قاموا بشراء عقارات من بعض الشركات نسبوا لها الاتهام بالنصب ووهمية المشروع.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي حرصها على محاربة عمليات الغش واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مرتكبيها وإعادة الحقوق إلى أصحابها عبر القضاء المختص.

وأفادت الوزارة، بأنها خاطبت النائب العام المستشار ضرار العسعوسي، وطالبت بمباشرة التحقيق في تلك الشكاوي وذلك للوقوف على ما إذا كانت تصرفات الشركات المشكو في حقها تضعها تحت طائلة القانون الجزائي وفقًا للوارد في الشكاوى وعليه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبيها.

وذكرت أن وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، منذ تسلمه الوزارة عمل على معالجة أزمة النصب العقاري من خلال إصداره العديد من القرارات منها رقم 639/2017،  والذي تضمن لائحته التنفيذية على حفظ حقوق كل المشترين والشركات العقارية المشاركة في المعارض على حد سواء.

وأشارت إلى أن اللائحة التنفيذية منعت أيضًا الشركات والمؤسسات المشاركة في المعارض، وفقًا للمادة الثامنة من قيامها بصفقات بيع أو إبرام عقود أو تقاضي مقابل مالي تحت أي مسمى أثناء فعاليات المعرض فضلا عن تسويق عقارات او مشاريع بعوائد مضمونة.

وأكدت الوزارة، منعها عرض العقارات أيًا كان نوعها سواء بنظام بيع الوحدات السكنية وأقسام الوقت مشددة ضرورة الحصول على موافقة إدارة مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالوزارة على التزام الشركات بضوابط القرار الوزاري رقم 430/2016.

وذكرت الوزارة، أن من القرارات الصادرة بهذا الشأن أيضًا قرار رقم 160/2018 الذي منح صفة الضبطية القضائية لإثبات ما يقع من مخالفات للقرارات الوزارية المنظمة لمهنتي مقيم العقار والسمسرة العقارية وتنظيم سوق العقار والمعارض العقارية.

وتابعت إن الوزير الروضان، أصدر قرارات عدة بتشكيل لجان منها القرار رقم 310/2018 ، الذي شكل بموجبه لجنة تختص بدراسة المشكلات والمعوقات التي تواجه القطاع العقاري داخليًا وخارجيًا واقتراح الحلول المناسبة لها ووضع التصورات لمنع وقوعها مستقبلًا فضلًا عن قرار رقم 539/2018 المعني بتشكيل لجنة في شأن استقبال الشكاوى وفرزها حسب نوع الشكوى.

وأضافت أن الوزراة عملت على اصدار ضوابط لمهنة السمسرة عبر القرار رقم 430/2016، الذي أصدره الوزير الروضان وحدد ضوابط المنظمة لأعمال المؤسسات والشركات التي تزاول مهنة السماسرة العقارية و المكاتب العقارية بما يتعلق بمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب وطلبت تحديث بيانات للحاصلين على ترخيص مزاولة مهنة السمسرة العقارية لإدراجها في الدفتر العقاري الإلكتروني.

مقالات ذات صلة