«التجارة» تؤكد على ضرورة الفصل التام بين الترخيص والسجل التجاري

أكدت وزارة التجارة والصناعة اليوم ضرورة «الفصل التام» بين الترخيص التجاري والسجل التجاري باعتبار الأول يرتبط بمزاولة النشاط والثاني يتعلق بكيان الشركة ووجودها القانوني.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أنه في حال إلغاء الترخيص التجاري للأسباب المقررة قانونا يمكن للشركة استصدار ترخيص جديد متى ما توافرت شروطه بذات رقم السجل التجاري باعتباره شهادة وجودها ما لم يحقق بشأنها أي من أسباب محو أو إلغاء القيد المنصوص عليها بقانون السجل التجاري.

ولفتت إلى أنه صدر في الشأن تعميم من وكيل الوزارة الدكتور خالد الفاضل وحمل الرقم 2018/16 تفعيلا لتنفيذ التعميم رقم 11 لسنة 2016 و3 لسنة 2017 وتأكيدا على مقتضيات إعمال صحيح أحكام قانون الشركات ووجوب تفسيرها في إطارها العام مع باقي الأحكام المنظمة لهذه الشركات.

وذكرت إنه وفقا للتعميم فقد منحت الوزارة الشركات المنصوص عليها في المواد من 22 لغاية 29 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات والصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 287 لسنة 2016 ثلاثة أشهر لتعديل أوضاعها من تاريخ نشر هذا التعميم في الجريدة الرسمية والموقع الالكتروني للوزارة.

وأكدت أن التعميم تضمن الاستمرار في قبول البيانات المالية للشركات بدءا من الأقدم فالأحدث ما لم تكن قد اتخذت الوزارة الإجراءات بحل الشركة حملا على صدور قرار بإلغاء ترخيصها لعدم تقديم البيانات المالية لمدة ثلاث سنوات متتالية.

وأشارت إلى قيام الإدارات بالقطاع المختص كل فيما يخصه بحصر الشركات التي لم تقدم بياناتها المالية سنويا ويتم إخطارها بهذا الإخلال دوريا مع التنبية بأنه عند إخلالها لمدة ثلاث سنوات تتخذ إجراءات إلغاء ترخصيها التجاري ومن ثم إجراءات حلها المترتب بقوة القانون وفقا لنص المادة 7/266 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.

وأوضحت أن القطاع المختص في الوزارة سيقوم بإعداد قائمة بالشركات التي مضى على عدم تقديم بياناتها المالية ثلاث سنوات وعرضها سنويا لاتخاذ إجراءات إصدار القرار اللازم بإلغاء تراخيصها التجارية.

مقالات ذات صلة