«الغانم»: لقاءات مستمرة مع الوزراء المعنيين بحضور النواب للإطلاع على إجراءات الحكومة في مواجهة تداعيات كورونا

قرر رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن اللجان ستعقد اجتماعات مصغرة ومخففة قبل الجلسة ومن ثم تعقد جلسة تقتصر فقط على إقرار القوانين الطارئة وبأقل عدد ممكن من الموظفين وذلك بعد فحصهم”.

وفي التاسع عشر من مارس أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن عقد جلسة للمجلس لإقرار القوانين الطارئة الخاصة بأزمة كورونا، مؤكدا الالتزام بكافة إرشادات واشتراطات وزارة الصحة وتطبيقها على النواب وموظفي الأمانة العامة لمجلس الأمة عند عقد الجلسة.

وفي الثالث والعشرين من مارس تلقى الغانم دعوة لحضور اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء برئاسة حضرة صاحب السمو أمير البلاد، وقال عقب حضوره الاجتماع إن توجیھات سمو أمیر البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح، واضحة ومركزة تستھدف بالدرجة الأولى أمن وحمایة الكویت وھموم أبناء شعبھا الوفي.

وفي الرابع والعشرين من مارس عقد مجلس الأمة جلسة عادية أقر فيها المجلس قانونين يتعلقان بفيروس كورونا قال الرئيس الغانم إن المجلس وافق في المداولتين الأولى والثانية على قانوني تعديل المادة (17) من القانون رقم (8) لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية ، وتعديل المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية المتعلق بالمدد والطعون القضائية.

وقام المجلس بالتصويت باستعجال هذين القانونين وفق المادة 65 من الدستور وذلك بسبب حالة الاستعجال.

 

 

 

 

وقد قام بتأجيل كل البنود والقوانين الأخرى إلى أول جلسة عادية قادمة.

وقال الغانم إنه بالنسبة لموعد أول جلسة عادية قادمة فقد قام المجلس بتفويض مكتب المجلس ليقرر ويقيم هذا الأمر.

 

 

 

وقام رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بحث النواب أعضاء اللجان على عقد اجتماعات اللجان لإنجاز أكبر قدر ممكن من القوانين وذلك بأقل عدد ممكن من الحضور والمشاركين في الاجتماعات.

 

 

وأشار الغانم إلى وجود اتفاق مع غالبية أعضاء المجلس على استمرار عقد الاجتماعات المصغرة بمكتب الرئيس بحضور بعض الوزراء لنقل كل ما يفكر به المواطنون ويطالبون به بشكل مستمر إلى الحكومة.

 

وفي التاسع والعشرين من مارس التقى الغانم وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح بحضور 21 نائباً.

وأكد الغانم أن المجلس لن يتأخر في إقرار المشروع بقانون بشأن تأجيل أقساط المتقاعدين في مؤسسة التأمينات الاجتماعية بما فيها الاستبدال والقرض الحسن والبابان الخامس والثالث أو أي قوانين حكومية أخرى طارئة تخدم المتقاعدين والمواطنين.

 

وشهد الاجتماع تبادل وجهات النظر ونقل اقتراحات وشكاوى المواطنين سواء ما يخص وزير الخارجية أو ما يخص الحكومة ليقوم بنقلها إضافة إلى شرح خطة الإجلاء ودور السفارات في تأمين حياة كريمة للمواطنين في الخارج وكل ما يتعلق بأدوار وزارة الخارجية.

 

وأكد الغانم أن مجلس الأمة لن يتأخر في إصدار أي تشريع به خدمة لإخواننا المتقاعدين من المواطنين، مبينا أنه فور إرسال المشروع بقانون سيتم، بالتنسيق مع أعضاء اللجنة المالية، مناقشته ورفع تقرير بشأنه بأسرع وقت ممكن، ومن ثم عقد جلسة طارئة لإقرار هذا القانون أو أي قوانين أخرى طارئة.

وفي الثامن من شهر أبريل عقد اجتماع في مكتب رئيس مجلس الأمة بحضور خمسة وزراء ومحافظ البنك المركزي بحضور ٢١ نائبا

وتم الاجتماع النيابي تم بحضور أعضاء اللجنة الوزارية الاقتصادية وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل ووزير التجارة خالد الروضان ووزير المالية براك الشيتان ووزير النفط الدكتور خالد الفاضل إضافة الى وزير الدولة لشؤون الخدمات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص ومحافظ البنك المركزي الدكتور محمد الهاشل.

 

وتم خلال اللقاء بحث العديد من الملفات الاقتصادية ومن بينها قانون الدين العام، والذي طالب النواب الحكومة بسحبه والتقدم بخارطة طريق واضحة.

وتم خلال الاجتماع اقتراح العديد من الحلول والبدائل من قبل النواب بالإضافة إلى الاستماع لشرح من قبل محافظ البنك المركزي عن الوضع المالي للدولة والحالة المالية.

مقالات ذات صلة