وزارة المالية تنفي ما يتم تداوله حول تكلفة أثاث المحاجر

نفت وزارة المالية صحة ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تكلفة أثاث المحاجر المؤسسية للمواطنين العائدين من الخارج موضحة أن المبلغ المتداول هو «تقديري» ليستخدم عند الحاجة وفقا لاشتراطات قانون المناقصات العامة.

 

وأضافت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأربعاء أن تم تحديده وما نشر في جريدة الكويت الرسمية هو الطلب والموافقة على تكلفة تقديرية بمبلغ 10 مليون دينار كويتي (نحو 8ر32 مليون دولار أمريكي).

 

وبينت أن هذه التكلفة التقديرية ستكون بمثابة إطار عام لكافة التعاقدات المتوقع إبرامها مع الشركات والمؤسسات المتخصصة لتجهيز هذه المحاجر لتلبي سياسية وحاجة خطة الإجلاء السابقة والتي كانت مقتصرة فقط على الحجر المؤسسي التي تشمل التأثيث وتوفير الخدمات الغذائية والتنظيف والتخلص من النفايات ووفقا لاشتراطات قانون المناقصات العامة.

 

وأوضحت أنه في ظل سياسة الحجر المؤسسي الحالية سيتم الاقتصار حاليا على استقبال التبرعات العينية من الشركات والمؤسسات لتجهيز هذه الوحدات السكنية مشيرة إلى أنها بدأت فعليا باستلام كميات أولية منها.

 

وتابعت أنه يجري العمل على قدم وساق لتجهيز عدد من هذه الوحدات السكنية عبر التبرعات العينية لتكون محاجر احتياطية متى دعت الحاجة لذلك مبينة أن آلية التعاقد مع الشركات والمؤسسات ستكون عند الضرورة القصوى وذلك بعد الانتهاء من استلام كافة التبرعات العينية وحسب تعليمات وزارة الصحة.

 

وأشارت إلى أن أوجه الصرف المحددة من قبلها لتحويل مباني مشروع عمارات مدينة (جابر الأحمد) السكنية إلى محجر صحي والتي لم تصرف حتى الآن هي الأعمال اللازمة لفصل الشقق لمضاعفة الطاقة الاستيعابية للمباني من خلال إعادة توزيع الشقق وتقسيم كل دور إلى شقتين كي يصبح إجمالي عدد الشقق 1040 وحدة سكنية.

 

وأضافت أن من أوجه الصرف كذلك تأثيث وتجهيز كافة الوحدات السكنية ل 1040 أسرة كويتية وتجهيزات غذائية يومية لهم إلى جانب خدمات النظيف وإدارة النفايات اليومية وخدمات الغسيل وتنظيف الملابس إلى جانب تحويل إحدى المدارس المجاورة إلى سكن للعمالة التي ستعمل على رعاية تلك الأسر.

 

وأكد الوزارة حرصها على المال العام والتزامها بكل التعليمات المالية المتعلقة بخفض المصروفات وترشيد الإنفاق لافتة إلى أن ما تمر به البلاد من أزمة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) تطلب العمل على تحضير مثل هذه التعاقدات الطارئة بناء على قرار مجلس الوزراء المشار إليه والرغبة السامية لإعادة كل المواطنين المتواجدين بالخارج إلى أرض الوطن بأسرع وقت ممكن.

 

يذكر ان وزارة المالية تقدمت بطلب إلى جهاز المناقصات المركزية لوضع ميزانية تقديرية للتعاقد المباشر مع عدد من الشركات والمؤسسات من أجل تجهيز المحاجر التي تم تخصيصها وعددها 520 شقة سكنية (قبل أعمال البناء لمضاعفة الطاقة الاستيعابية الى 1040) بمدينة (جابر الأحمد) وتوفير كافة المستلزمات والخدمات الخاصة بها وفق اشتراطات وزارة الصحة بمبلغ تقديري قدره 10 ملايين دينار.

 

وقد حصلت الوزارة على موافقة جهاز المناقصات العامة بتاريخ 14 أبريل الجاري استنادا الى المادة (19 – ثانيا) من قانون المناقصات العامة.

مقالات ذات صلة