«الفضل»: اقتراحي بشأن تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي لا يهدف لخفض الرواتب

أكد النائب أحمد الفضل ان الاقتراح بقانون الذي تقدم به عن تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي لا يتعلق بتخفيض رواتب العاملين في القطاع الخاص بل يهدف إلى الحفاظ على كيان الشركات الصغيرة واستقرار العمالة فيها.

 

وبين  الفضل في تصريح بمجلس الأمة اليوم ان الاقتراح الذي تقدم به  لا علاقة له بما طليته الحكومة من خلال وزيرة الشؤون في اجتماعها بمكتب رئيس مجلس الأمة ، لافتا الى ان اقتراحه يختص بالشركات التي تواجه تعثرا ماليا ونقص في السيولة وبالتالي لا يكون لديها اختيار الا انهاء عقود العاملين لديها وجاء الاقتراح بهدف البحث عن حلول وسط لحفظ استقرار العامل وأيضا الحفاظ على الشركة بالا تغلق نشاطها.
وأضاف ان قوانين العمل في العالم كله مرنة ومن يستفيد من التعديلات المقترحة هي الشركات الصغيرة التي تكون السيولة لديها فيها مشكلة لسداد الأجور والايجارات، وقد يكون لديها قروض أيضا وبالتالي مع توقف النشاط فلا خيار لديها الا انهاء خدمات العاملين .
وأوضح ان الاقتراح يقضي بان يبلغ صاحب العمل هيئة القوى العاملة بانه يعاني من نقص السيولة وتعثرمالي وتقوم القوى العاملة بدراسة حالة الشركة ثم السماح بالتفاوض مع العاملين لخفض الأجور العاملين بحدود معينة ولقترة مؤقتة ،وبعد موافقة القوى العاملة  تتفاوض الشركة مع العاملين لديها واذا لم يوافقوا على عرض الشركة يوقف التفاوض بخصوص خفض الأجور.
وقال ان الاقتراح يتضمن أيضا السماح بالتنازل عن إذن العمل لشركة أخرى وأن يكون هناك تداول للعمالة بين الشركات وهذا من شانه ان يحفظ حقوق العمل والعمال.
وبين الفضل  ان القوى العاملة ستكون طرفا وسيطا بين العامل وصاحب العمل حتى لا يكون تخفيض الرواتب ملزم للعامل فقط.
ولفت إلى أن السماح بخفض الأجورسيكون مؤقتا وأيضا لا يتجاوز التخفيض 30 % من الراتب ولفترة معينة تكون حسب ظروف الشركة 3 أشهر مثلا واذا انتهت الفترة المحددة تعود الرواتب الى مستواها.
وأشار إلى ان قطاعات النفط والاتصالات والجهات ذات السيولة  العالية غير معنيين بهذا الأمر لأنه يجب ان تثبت الشركة انها غير قادرة على سداد الرواتب بعد خفض المصروفات الأخرى وتقوم القوى العاملة بمراجعة وضع الشركة وبنود الانفاق فيها قبل ان توافق للشركة على التفاوض مع العمال.
وبين ان هذا فحوى الاقتراح هو لحماية الشركات الصغيرة والعاملين فيها وليس الشركات الكبيرة ذات الملاءة المالية.

مقالات ذات صلة