وزير المالية يؤكد تمسكه بتعديل «الاستبدال» الذي قدمه ورفض التعديل المقدم من 11 نائبًا

أكد وزير المالية براك الشيتان على تمسك الحكومة بالتعديل الذي تقدمت به  فهو الأنسب والأفضل ورفضها للتعديل  المقدم من السادة الأعضاء عبدالله فهاد العنزي، أسامة عيسى الشاهين، د. عادل جاسم الدمخي، محمد هايف المطيري، نايف عبدالعزيز المرداس، شعيب شباب المويزري، مبارك هيف الحجرف، علي سالم الدقباسي، د.عبدالكريم عبدالله الكندري، عبدالوهاب محمد البابطين، حمدان سالم العازمي، والتعديل المقدم من السيد العضو صلاح عبدالرضا.

كما أكد الشيتان أن تعديلات النواب لا تتفق مع أحكام الشريعة لذكرها هامش والذي يعني فائدة أي أنه أصبح قرض وليس نظام تكافلي.

وأضاف وزير المالية: أن نظام التأمينات الاجتماعية نظام عام، يغطي أخطار المرض والعجز والشيخوخة، ويختص بصرف معاشات وأنصبة يصعب معها تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ، ذلك أن المعاشات ممولة بنسبة 25% فقط (صاحب العمل والمؤمن عليه)  والباقي يأتي من نشاط المؤسسة واستثماراتها.

وقال إن نظام التأمينات الاجتماعية نظام عام، يغطي أخطار المرض والعجز والشيخوخة، ويختص بصرف معاشات وأنصبة يصعب معها تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ، ذلك أن المعاشات ممولة بنسبة 25% فقط (صاحب العمل والمؤمن عليه)  والباقي يأتي من نشاط المؤسسة واستثماراتها. فضلاً عن أن المعاشات التي تصرف للمستحقين توزع بين الورثة بالتساوي بخلاف حكم الشريعة الإسلامية ولا تورث لهم بل يقف صرفها وفق الأحكام المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية.

وأشار الشيتات إلى أن فتوى وزارة الأوقاف الصادرة في سنة 2010 قضت بأن نظام الاستبدال غير متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية .

وأكد أن ما تمنحه المؤسسة للمستفيدين من أنظمتها هو حق تأميني بحت يسمى بالاستبدال وهذا الحق مصدره قانون التأمينات الاجتماعية وليس مصدره أي قانون آخر أو الشريعة الإسلامية، حيث يخضع هذا الحق لقانون التأمينات الاجتماعية بما يقرره من أحكام تنظيمية، ولا صلة له بأي وجه بالقروض الإسلامية.

وقال إن إيراد مصطلح (أحكام الشريعة الإسلامية) – الذي نص عليه التعديل الثاني – في المواد الخاصة بالاستبدال ليس له ضابط معين وذلك لاحتماله أكثر من معنى ورأي، لاسيما وأن المبلغ المستبدل المقبوض من المؤسسة وفق الشريعة الإسلامية لا يسقط بالوفاة وإنما يستوفى من التركة استناداً لقاعدة (لا تركة إلا بعد سداد الديون) إلا إذا تنازل صاحب الحق وهو غير متحقق في أموال المؤسسة كونها أموال خاصة تخضع لقانون المال العام في حين أن نظام الاستبدال الحالي يسقط بالوفاة وفقاً لما تقضي به المادة (78) من قانون التأمينات الاجتماعية.

مقالات ذات صلة