«نواب» يطالبون بفتح تحقيق بسبب القصور في الاستعداد للعام الدراسي الجديد

تقدم النواب محمد الدلال وفراج العربيد وأسامة الشاهين ومبارك الحجرف وعلي الدقباسي، بطلبًا لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في شأن ضعف وقصور استعدادات وزارة التربية للعام الدراسي 2018 في المدارس الحكومية وقضية تزوير الشهادات الدراسية.

وطالب النواب، أن تقوم اللجنة بالتحقيق في الضعف وقصور استعدادات وزارة التربية للعام الدراسي 2018 وبالأخص في مجال توافر الخدمات وجودة «التكييف، والصرف الصحي، والصيانة والخدمات العامة» وتبيان مدى توافر خطة تنفيذية في وزارة التربية للاستعداد والتجهيز للعام الدراسي في مدارس وزارة التربية والمناطق التعليمية وتحديد المسؤولين عن التنفيذ ومدى جودة الخطة الموضوعة والتنفيذ الذي تم.

كما ستعمل على تحديد المسؤولين المباشرين عن تجهيز مدارس وزارة التربية للعام الدراسي الجديد قبل بداية العام الدراسي، مع تحديد أوجه التقصير على مستوى إدارة المدرسة والمناطق التعليمية وعلى مستوى الوزارة في استعدادات الوزارة والمناطق التعليمية والمدارس، والتحقق والتثبت من قيام وزارة التربية بمعالجة القصور القائمة بعد حدوثها في بداية العام الدراسي مع التحقق من مدى توافر استعدادات أمثل في الفترات المقبلة.

وفيما يتعلق بالمسائل المتعلقة بقضية تزوير الشهادات الدراسية ومعادلتها، تعمل اللجنة على تحديد حالات وصور التزوير التي تم اكتشافها في معادلة وقبول الشهادات العلمية في وزارة التعليم العالي وإلى أي تاريخ زمني سابق تعود علمية التزوير سواء في الحصول على الشهادات العلمية المزورة أو قبولها ومعادلتها في وزارة التعليم العالي.

إلى جانب التحقيق في أعداد الشهادات المزورة التي تم اكتشافها بعد إتمام معادلتها في عام 2018 وحتى تاريخه، وما أعداد الشهادات المزورة التي تم اكتشافها ومن ثم سحب معادلتها منذ عام 2010 حتى تاريخ انتهاء عمل اللجنة.

كما تعمل اللجنة على التحقيق والتثبت بشأن نتائج لجان التحقيق التي تم تشكيلها في كل من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ووزارة التعليم العالية أخيرًا بشأن الشهادات المزورة، مع بيان ما انتهت إليه اللجان من قرارات وإجراءات الوزارة اتجاه تلك القرارات منذ عام 2015 حتى تاريخ انتهاء عمل اللجنة، بالإضافة إلى التحقق من توافر خطط في وزارة التعليم العالي للتعامل مع ظاهرة الشهادات المزورة ومعادلتها في الوزارة من إذ التاريخ الذي ستعود به إلى الماضي؛ لبحث والتحقيق في وجود التزوير من عدمه، آلية اعتماد الشهادات الدراسية وتطويرها، واعتماد والتعامل مع الجامعات والمؤسسات التعليمية في خارج الكويت.

وطالب النواب، بقيام مجلس الأمة الموقر بتشكيل لجنة ثلاثية من الأعضاء لتولي عملية التحقيق البرلمانية وتقديم تقرير للمجلس خلال ثلاثة أشهر من صدور قرار التشكيل بشأن ذلك.

مقالات ذات صلة