المحكمة الدستورية تحصن القيود الانتخابية.. مؤقتًا

قررت لجنة فحص الطعون في المحكمة الدستورية، اليوم الأربعاء، رفض الطعن المقدم من د.محمد المقاطع ضد وزير الداخلية، ومختار الفيحاء ورئيس لجنة تحرير وتصحيح قيود الناخبين بالدائرة الثانية والأمين العام لمجلس الأمة بصفتهم، والذي يطلب فيه إلغاء جميع قيود الناخبين التي أجريت بجداول الانتخاب بالدائرة الثانية، وإلزام المطعون ضدهم بتعديل جداول الانتخاب بالدائرة الثانية ونشرها بالجريدة الرسمية.

وحكمت المحكمة التي رأسها المستشار يوسف المطاوعة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وألزمت الطاعن بالمصروفات

كما قضت لجنة فحص الطعون بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وألزام الطاعن بالمصروفات في الدعوى المقامة من صلاح محمد عيسى الغزالي، ضد وزير الداخلية و مختار منطقة كيفان في الدائرة الانتخابية الثالثة ورئيس لجنة تحرير وتصحيح قيود الناخبين في الدائرة الانتخابية الثالثة والأمين العام لمجلس الأمة بصفتهم.

والذي طالب فيه بتنقية الجداول الانتخابية وتعديلها إلى رؤسان لجان القيود الانتخابية في دائرته، والالتزام بالمواعيد والإجراءات المقررة قانوناً في هذا الشأن.

وقالت المحكمة أن الطاعن قد أقام طعنه الموضوعي ابتغاء الحكم بإلغاء جميع قيود الناخبين، التي أجريت بجداول الانتخابات بالدائرة الثالثة، لعدم إتباع الإجراءات المقررة قانوناً، خاصة تلك المتعلقة بتعديل الجداول وعرضها في المواعيد والأماكن المحددة، حتى يتسنى له التأكد من صحتها كمواطن كويتي مقيد اسمه بتلك الجداول.

وأضافت: «وكان النص محل الدفع بعدم الدستورية إنما يتعلق بنهائية الأحكام الصادرة عن المحكمة الكلية المختصة بنظر الطعون الخاصة بقرارات لجان القيد، وهو أمر لا علاقة له بالفصل في الطعن الموضوعي، الذي لا يستدعي تطبيق هذا النص، ومن ثم يضحى الدفع مفتقداً لجديته، على إعتبار أن الفصل في المسألة الدستورية ليس بلازم للفصل، فيما أبدى أمام محكمة الموضوع من طلبات مطروحة عليها، وإذا انتهى الحكم إلى عدم جدية الدفع، فإنه يكون صائبا النتيجة قانوناً، ولا يغير من ذلك ما قرره الطاعن في محضر الجلسة من أنه طعن على الحكم الموضوعي بالبطلان لتحقق مصلحته، ذلك أن هذا الأمر لا علاقة له بالدفع بعدم الجدية محل النظر، مما يتعين معه القضاء برفض الطعن، وإلزام الطاعن بالمصروفات.

على صعيد متصل، قضت المحكمة الدستورية اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار يوسف المطاوعة، بعدم قبول الدعوى المقامة من مواطنة كويتية ضد مدير جامعة الكويت بصفته، والتي طالبت فيها بإلغاء قرار امتناع مدير جامعة الكويت عن تسجيل وقيد المدعية في العام الدراسي 2019/2020 .

والتي طالبت فيها بعدم دستورية البند 17 من لائحة القبول بالجامعة ، فيما تضمنه من عدم جواز تقدم الطالب للجامعة كطالب مستجد إذا كان قد سبق له أن فصل من الجامعة بسبب أكاديمي، لتعارض ذلك النص مع مبدأي المساواة والحق في التعليم بالمخالفة للمواد 7 و8 و13 و29 و40 من الدستور.

مقالات ذات صلة