خفض الوافدين إلى 50% من السكان خلال 7 سنوات

كشفت‭ ‬مصادر‭ ‬مطلعة‭ ‬أن‭ ‬إدارة‭ ‬الفتوى‭ ‬والتشريع‭ ‬خاطبت‭ ‬وزارة‭ ‬التجارة‭ ‬والصناعة‭ ‬بكتاب‭ ‬رسمي،‭ ‬تطلب‭ ‬فيه‭ ‬من‭ ‬الوزارة‭ ‬وضع‭ ‬مرئياتها‭ ‬وخططها‭ ‬بشأن‭ ‬إنشاء‭ ‬لجنة‭ ‬جديدة‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬برلماني،‭ ‬تحت‭ ‬اسم‭ ‬‮«‬اللجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬وإدارة‭ ‬التركيبة‭ ‬السكانية‮»‬‭.‬

وبيّنت‭ ‬المصادر،‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬اللجنة‭ ‬تختلف‭ ‬عن‭ ‬سابقاتها‭ ‬من‭ ‬اللجان‭ ‬‮«‬الصورية‭ ‬والوهمية‮»‬،‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬أنها‭ ‬تأتي‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬وغطاء‭ ‬من‭ ‬نواب‭ ‬مجلس‭ ‬الأمة‭ ‬ومتابعة‭ ‬منهم،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬بيدهم‭ ‬التشريع‭ ‬وسن‭ ‬القوانين‭ ‬التي‭ ‬تخدم‭ ‬عمل‭ ‬اللجنة‭ ‬وتذليل‭ ‬كل‭ ‬الصعوبات‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تواجه‭ ‬أعمالها‭ ‬في‭ ‬المستقبل،‭ ‬وتنفيذ‭ ‬ما‭ ‬سوف‭ ‬تتوصّل‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬حلول‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬لدى‭ ‬أعضاء‭ ‬البرلمان‭ ‬وحدهم‭ ‬أداة‭ ‬المساءلة‭ ‬السياسية‭ ‬للوزير،‭ ‬الذي‭ ‬قد‭ ‬تعرقل‭ ‬وزارته‭ ‬أعمال‭ ‬اللجنة‭ ‬وتنفيذ‭ ‬ما‭ ‬ستتوصل‭ ‬إليه‭ ‬لحل‭ ‬مشكلة‭ ‬التركيبة‭ ‬السكانية‭.‬

وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬أهداف‭ ‬اللجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬تتلخّص‭ ‬في‭ ‬محورين؛‭ ‬أولاً‭: ‬معالجة‭ ‬الاختلالات‭ ‬في‭ ‬التركيبة‭ ‬السكانية‭ ‬وتحقيق‭ ‬التوازن‭ ‬فيها،‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬الأمن‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والاقتصادي‭ ‬للمواطنين‭. ‬ثانياً‭: ‬إنجاز‭ ‬خريطة‭ ‬طريق‭ ‬واضحة‭ ‬المعالم‭ ‬ومحددة‭ ‬ومقبولة‭ ‬التطبيق‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‭ ‬لتعديل‭ ‬التركيبة‭ ‬الحالية‭.‬

وأشارت‭ ‬المصادر‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬ستتولى‭ ‬اللجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬وإدارة‭ ‬التركيبة‭ ‬السكانية‭ ‬ممارسة‭ ‬المهام‭ ‬والاختصاصات‭ ‬التالية‭:‬

1‭ ‬–‭ ‬وضع‭ ‬الخطط‭ ‬والسياسات‭ ‬العمالية‭ ‬اللازمة‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬الحد‭ ‬الأقصى‭ ‬لإجمالي‭ ‬الوافدين‭ ‬بنسبة‭ ‬لا‭ ‬تجاوز‭ %‬50‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬سكان‭ ‬الكويت،‭ ‬وللجنسية‭ ‬الواحدة‭ ‬بنسبة‭ ‬لا‭ ‬تجاوز‭ %‬25‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬عدد‭ ‬المواطنين،‭ ‬بحيث‭ ‬يكون‭ ‬وضعها‭ ‬وتطبيقها‭ ‬والانتهاء‭ ‬منها‭ ‬خلال‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬7‭ ‬سنوات‭.‬

2‭ ‬–‭ ‬إلزام‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بربط‭ ‬مخرجات‭ ‬التعليم‭ ‬مع‭ ‬النسب‭ ‬المستهدفة‭ ‬في‭ ‬الخطة‭ ‬لسد‭ ‬العجز‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬العمالة‭ ‬الكويتية‭.‬

3‭ ‬–‭ ‬إحلال‭ ‬العمالة‭ ‬الكويتية‭ ‬محل‭ ‬العمالة‭ ‬الوافدة‭ ‬بنسبة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ %‬10‭ ‬سنوياً‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الحكومي،‭ ‬ونسبة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ %‬5‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الأهلي‭ (‬الخاص‭).‬

4‭ ‬–‭ ‬إصدار‭ ‬القرارات‭ ‬التنظيمية‭ ‬بإلزام‭ ‬جميع‭ ‬المؤسسات‭ ‬والشركات‭ ‬التي‭ ‬تجلب‭ ‬العمالة‭ ‬بالنسب‭ ‬التي‭ ‬تقررها‭ ‬الخطة‭.‬

5‭ ‬–‭ ‬إقامة‭ ‬الحملات‭ ‬الإعلامية‭ ‬لتعزيز‭ ‬الثقافة‭ ‬الخاصة‭ ‬بالعمل‭ ‬الحرفي‭ ‬والمهني‭ ‬واليدوي‭ ‬وتشجيع‭ ‬الشباب‭ ‬الكويتي‭ ‬على‭ ‬الانخراط‭ ‬والعمل‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المهن‭ ‬ليكون‭ ‬بديلاً‭ ‬عن‭ ‬الوافدين‭.‬

مقالات ذات صلة