مجلس النواب الأردني يقر القانون المعدل لضريبة الدخل

اقر مجلس النواب الاردني اليوم الاحد القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل للعام الجاري بعد مخاض استمر نحو خمسة اشهر واحتجاجات على القانون اطاحت بحكومة رئيس الوزراء هاني الملقي في شهر يونيو الماضي.

واكد رئيس الوزراء الاردني عمر الرزاز في كلمة امام البرلمان حاجة بلاده للقانون حيث قال “اننا نحتاج الى اقرار القانون المعدل لضريبة الدخل والا فاننا سنضطر لدفع فوائد اكبر على ديون المملكة وبالتالي ترتفع المديونية”.

من جانبه قال نائب رئيس الوزراء وزير الدولة رجائي المعشر في كلمة مماثلة ان ما سيتم تحصيله بموجب القانون الجديد من الافراد يبلغ نحو 9 بالمئة من ضريبة الدخل فيما سيتم تحصيل 76 بالمئة منها من المؤسسات والشركات.

واقر النواب سقف الاعفاءات للعائلات في ما يتعلق بالدخل الخاضع للضريبة بواقع 28 الف دولار امريكي للعام المقبل ينخفض الى 4ر25 الف دولار عام 2020.

فيما حدد مشروع القانون سقف الاعفاءات للافراد الخاضعين للضريبة 14 الف دولار لعام 2019 وسقف 7ر12 الف دولار لعام 2020 .

ويمنح المشروع الشخص الطبيعي والمعالين اعفاءات مقابل نفقات العلاج والتعليم والايجار وفوائد قروض الاسكان والمرابحة على ان لا يتجاوز الاعفاء المسموح به للمكلف ولمن يعيلهم 4ر32 الف دولار سنويا اعتبارا من عام 2020 .

وتستوفى ضريبة الدخل من الشخص الطبيعي الذي يقل دخله السنوي الصافي عن 423 الف دولار وفقا للنسب التالية وهي خمسة بالمئة عن كل سبعة الالاف دولار الاولى و14 بالمئة عن 7 الالاف الثانية و15 بالمئة عن ال 7 الالاف الثالثة و20 بالمئة عن ال 7 الاف الرابعة و25 بالمئة عن كل المبالغ التي تزيد عن 423 الف دولار وحتى 4ر1 مليون دولار اما الذي يزيد دخله الصافي عن 4ر1 مليون دولار سنويا فيستوفى منه ضريبة دخل بنسبة 35 بالمئة من دخله.

واقر النواب ضريبة الدخل على الاشخاص الاعتباريين بواقع 14 بالمئة لقطاع الصناعة و35 بالمئة للبنوك و24 بالمئة عن كل 4ر1 دولار لشركات الاتصالات الاساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات تعدين المواد الاساسية وشركات التامين وشركات اعادة التامين وشركات الوساطة المالية والشركات المالية والاشخاص الاعتباريين الذين يمارسون انشطة التاجير التمويلي و20 بالمئة لباقي الاشخاص الاعتباريين.

وشهد الشارع الاردني احتجاجات واسعة مطلع شهر يونيو الماضي اطاحت بحكومة هاني الملقي على خلفية الاوضاع الاقتصادية وتعديلات على قانون ضريبة الدخل راى قطاعا واسعا من الشعب الاردني خاصة فئة المهنيين بانها ستلحق ضررا كبيرا بمداخليهم.

وكان الاردن قد وقع منتصف عام 2016 اتفاقا مع صندوق النقد الدولي لاجراء اصلاحات اقتصادية لتخفيض المديونية التي تبلغ الان حوالي 40 مليار دولار تشكل نحو 96 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وتعديل قانون ضريبة الدخل لتوسيع الشرائح المشمولة بالضريبة.

مقالات ذات صلة