«‬التشريعية‮»‬‭ ‬البرلمانية‭ ‬توافق‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬الحصانة‭ ‬عن‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬هايف‭ ‬وترفض‭ ‬رفعها‭ ‬عن‭ ‬النائبين‭ ‬أحمد‭ ‬الفضل‭ ‬وخالد‭ ‬الشطي

وافقت‭ ‬اللجنة‭ ‬التشريعية‭ ‬والقانونية‭ ‬خلال‭ ‬اجتماعها‭ ‬اليوم على‭ ‬اقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬يجيز‭ ‬منح‭ ‬الجنسية‭ ‬الكويتية‭ ‬لغير‭ ‬المسلم‭ ‬وتعديل‭ ‬القانون‭ ‬السابق‭ ‬الذي‭ ‬يشترط‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬مسلما‭ ‬من‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬الجنسية‭ ‬وذلك‭ ‬لتحقيق‭ ‬العدالة‭.‬

واكد‭ ‬مقرر‭ ‬اللجنة‭ ‬التشريعية‭ ‬والقانونية‭ ‬النائب‭ ‬د‭.‬خليل‭ ‬أبل‭ ‬ان‭ ‬اللجنة‭ ‬نظرت‭ ‬3‭ ‬طلبات‭ ‬رفع‭ ‬حصانة‭ ‬عن‭ ‬النواب‭ ‬احمد‭ ‬الفضل‭ ‬وخالد‭ ‬الشطي‭ ‬ومحمد‭ ‬هايف‭ ‬موضحا‭ ‬ان‭ ‬اللجنة‭ ‬رفضت‭ ‬رفع‭ ‬الحصانة‭ ‬عن‭ ‬احمد‭ ‬الفضل‭ ‬وخالد‭ ‬الشطي‭ ‬والتصويت‭ ‬تم‭ ‬دون‭ ‬مشاركتهما‭ ‬وتقرر‭ ‬رفعها‭ ‬عن‭ ‬محمد‭ ‬هايف‭.‬

واضاف‭ ‬ابل‭  ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬للصحافيين‭ ‬ان‭ ‬طلب‭ ‬رفع‭ ‬الحصانة‭ ‬عن‭ ‬الفضل‭ ‬جاء‭ ‬بناء‭ ‬على‭  ‬شكوى‭ ‬من‭ ‬جمعية‭ ‬الشفافية‭ ‬،‭ ‬اما‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬هايف‭ ‬فجاء‭ ‬بدعوى‭ ‬قديمه‭ ‬وصلت‭ ‬الى‭ ‬التمييز‭ ‬مقدمه‭ ‬من‭ ‬النائب‭ ‬صالح‭ ‬عاشور‭  ‬و‭‬قضية‭ ‬النائب‭ ‬خالد‭ ‬الشطي‭ ‬بسبب‭ ‬دعوى‭  ‬من‭ ‬احد‭ ‬المغردين‭ .‬

واشار‭ ‬أبل‭ ‬الى‭ ‬انه‭ ‬اثناء‭ ‬التصويت‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬رفع‭ ‬الحصانة‭ ‬عن‭ ‬النائبين‭ ‬الفضل‭ ‬والشطي‭ ‬تم‭ ‬خروجهما‭ ‬من‭ ‬اللجنة‭ ‬لرفع‭ ‬الحرج‭ ‬عن‭ ‬زملائهم‭ ‬اعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬فيما‭ ‬تم‭ ‬مخاطبة‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬هايف‭ ‬لحضور‭ ‬اجتماع‭ ‬اللجنة‭ ‬لتوضيح‭ ‬وجهة‭ ‬نظره‭ ‬بالدعوى‭ ‬المرفوعة‭ ‬ضده‭ ‬الا‭ ‬انه‭ ‬لم‭ ‬يحضر‭ .‬

واضاف‭ ‬ابل‭ ‬ان‭ ‬اللجنة‭ ‬وافقت‭ ‬في‭ ‬اجتماعها‭ ‬على‭ ‬18‭ ‬اقتراحا‭ ‬بقانون‭ ‬محال‭ ‬لها‭ ‬واحالتها‭ ‬الى‭ ‬اللجان‭ ‬المختصة‭.‬