‮«‬الميزانيات‮»‬‭ ‬تمهل‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬أسبوعين‭ ‬لرفع‭ ‬تقرير‭ ‬بشأن‭ ‬عقود‭ ‬‮«‬المشروعات‭ ‬السياحية‮»‬

ناقشت‭ ‬لجنة‭ ‬الميزانيات‭ ‬والحساب‭ ‬الختامي‭ ‬في‭ ‬اجتماعها‭ ‬اليوم‭ ‬بحضور‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬د‭.‬نايف‭ ‬الحجرف‭ ‬كتاب‭ ‬ديوان‭ ‬المحاسبة‭ ‬بشأن‭ ‬إصرار‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬وشركة‭ ‬المشروعات‭ ‬السياحية‭ ‬على‭ ‬طرح‭ ‬المواقع‭ ‬التي‭ ‬انتهت‭ ‬عقودها‭ ‬بالمخالفة‭ ‬للقوانين‭ ‬المنظمة‭ .‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬النائب‭ ‬عدنان‭ ‬عبد‭ ‬الصمد‭ ‬إن‭ ‬ديوان‭ ‬المحاسبة‭ ‬أوضح‭ ‬أنه‭ ‬رغم‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬حسم‭ ‬الخلاف‭ ‬المستحكم‭ ‬بينه‭ ‬وبين‭ ‬شركة‭ ‬المشروعات‭ ‬السياحية‭ ‬بشأن‭ ‬طرح‭ ‬المواقع‭ ‬التي‭ ‬انتهت‭ ‬عقودها‭ ‬مع‭ ‬الشركة‭ ‬وآلت‭ ‬للدولة؛‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬تجاهلت‭ ‬جميع‭ ‬المخالفات‭ ‬والملاحظات‭ ‬الواردة‭ ‬بتقرير‭ ‬ديوان‭ ‬المحاسبة‭ ‬ولم‭ ‬تتخذ‭ ‬أي‭ ‬إجراءات‭ ‬تجاهها‭ ‬والذي‭ ‬سيؤثر‭ ‬حتمًا‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬الهدر‭ ‬في‭ ‬المال‭ ‬العام‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬نصف‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬وارد‭ ‬في‭ ‬كتاب‭ ‬الديوان‭ ‬المرسل‭ ‬للجنة‭.‬

وأضاف‭ ‬عبد‭ ‬الصمد‭ ‬أن‭ ‬كتاب‭ ‬الديوان‭ ‬بين‭ ‬أن‭ ‬شركة‭ ‬المشروعات‭ ‬السياحية‭ ‬قامت‭ ‬مؤخرًا‭ ‬بدعوة‭ ‬الشركات‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الأغذية‭ ‬والمشروبات‭ ‬للتقدم‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬وثائق‭ ‬الطرح‭ ‬لـ‭ ‬7‭ ‬مواقع‭ ‬وفقًا‭ ‬لقانون‭ ‬أملاك‭ ‬الدولة‭ ‬وليس‭ ‬وفقًا‭ ‬لقانون‭ ‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬الذي‭ ‬يفترض‭ ‬تطبيقه‭ ‬كما‭ ‬أفاد‭ ‬ديوان‭ ‬المحاسبة؛‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬شروط‭ ‬الطرح‭ ‬كانت‭ ‬تعجيزية‭ ‬وفقًا‭ ‬لتعبيره‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬ديوان‭ ‬المحاسبة‭ ‬أكد‭ ‬للجنة‭ ‬وجود‭ ‬أدلة‭ ‬قانونية‭ ‬لديه‭ ‬بأن‭ ‬العقد‭ ‬المبرم‭ ‬بين‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬وشركة‭ ‬المشروعات‭ ‬السياحية‭ ‬في‭ ‬سنة‭ ‬2009‭ ‬والذي‭ ‬بموجبه‭ ‬تتولى‭ ‬الشركة‭ ‬إدارة‭ ‬المرافق‭ ‬السياحية‭ ‬نيابة‭ ‬عن‭ ‬الدولة‭ ‬مقابل‭ ‬رسوم‭ ‬سنوية‭ ‬تؤديها‭ ‬للخزانة‭ ‬العامة‭ ‬بقيمة‭ ‬1‭.‬6‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬هو‭ ‬عقد‭ ‬مزور؛‭ ‬وأن‭ ‬لجنة‭ ‬تقصي‭ ‬الحقائق‭ ‬التي‭ ‬شكلها‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬السابق‭ ‬قد‭ ‬انتهت‭ ‬إلى‭ ‬ثبوت‭ ‬إدخال‭ ‬تعديلات‭ ‬على‭ ‬العقد‭ ‬ونسبتها‭ ‬إلى‭ ‬الإهمال‭ ‬والخطأ‭ ‬غير‭ ‬المقصود‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يتفق‭ ‬معه‭ ‬ديوان‭ ‬المحاسبة‭ ‬لأنها‭ ‬كانت‭ ‬عن‭ ‬عمد‭ ‬وفق‭ ‬أدلته‭.‬

وأضاف‭ ‬الديوان‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬إحالة‭ ‬هذه‭ ‬الواقعة‭ ‬إلى‭ ‬المحاكمات‭ ‬التأديبية‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يبت‭ ‬فيها‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬إحالته‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬القانونية،‭ ‬ما‭ ‬دعاه‭ ‬إلى‭ ‬إحالتها‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد‭ (‬نزاهة‭) ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الديوان‭ ‬لم‭ ‬يتلق‭ ‬منها‭ ‬ردًّا‭ ‬حتى‭ ‬تاريخه‭ ‬منذ‭ ‬شهر‭ ‬يوليو‭ ‬2017،‭ ‬وأن‭ ‬القضية‭ ‬منظورة‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬الوزراء‭ ‬أيضًا‭.‬

وبين‭ ‬عبد‭ ‬الصمد‭ ‬أن‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬أفاد‭ ‬بأنه‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬يحاط‭ ‬علمًا‭ ‬بأن‭ ‬هذا‭ ‬العقد‭ ‬تشوبه‭ ‬تهمة‭ ‬التزوير؛‭ ‬مؤكدًا‭ ‬استعداده‭ ‬التام‭ ‬للتواصل‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬ديوان‭ ‬المحاسبة‭ ‬بالإنابة‭ ‬وترتيب‭ ‬زيارة‭ ‬خاصة‭ ‬للديوان‭ ‬للاطلاع‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬لديه‭ ‬من‭ ‬وثائق،‭ ‬وإذا‭ ‬ثبتت‭ ‬واقعة‭ ‬التزوير‭ ‬فإن‭ ‬العقد‭ ‬سيحال‭ ‬إلى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬لاتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭.‬

وقال‭ ‬عبد‭ ‬الصمد‭ ‬إن‭ ‬اللجنة‭ ‬قررت‭ ‬إمهال‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬أسبوعين‭ ‬لرفع‭ ‬تقرير‭ ‬بعد‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬ديوان‭ ‬المحاسبة‭ ‬وفق‭ ‬الآلية‭ ‬القانونية‭ ‬المناسبة‭ ‬حيال‭ ‬ما‭ ‬طرح‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬من‭ ‬معلومات؛‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬الوزير‭ ‬قد‭ ‬بين‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬دراسة‭ ‬الخطوات‭ ‬القانونية‭ ‬التي‭ ‬يراها‭ ‬ديوان‭ ‬المحاسبة‭ ‬والخطوات‭ ‬القانونية‭ ‬التي‭ ‬تراها‭ ‬شركة‭ ‬المشروعات‭ ‬السياحية‭ ‬حيال‭ ‬العقود‭ ‬التي‭ ‬أعيد‭ ‬طرحها‭ ‬مؤخرًا،‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬أكدته‭ ‬اللجنة‭ ‬حماية‭ ‬لأملاك‭ ‬الدولة‭ ‬وصونا‭ ‬للمال‭ ‬العام‭ ‬وتجنيبه‭ ‬للتبعات‭ ‬القانونية‭ ‬المحتملة‭ ‬جراء‭ ‬أي‭ ‬عقود‭ ‬تبرم‭ ‬مع‭ ‬المستثمرين‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬التغطية‭ ‬القانونية‭ ‬السليمة‭.‬

كما‭ ‬قررت‭ ‬اللجنة‭ ‬تكليف‭ ‬ديوان‭ ‬المحاسبة‭ ‬تحديث‭ ‬تقريره‭ ‬عن‭ ‬شركة‭ ‬المشروعات‭ ‬السياحية‭ ‬متضمنًا‭ ‬المستجدات‭ ‬التي‭ ‬طرحها‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬والتوصيات‭ ‬اللازمة‭ ‬وتزويد‭ ‬اللجنة‭ ‬بها‭ ‬لاتخاذ‭ ‬ما‭ ‬يلزم‭.‬

مقالات ذات صلة