غدًا.. مجلس الأمة ينظر في طلب استجواب رئيس الوزراء

يعقد مجلس الأمة جلسته العادية يومي غد الثلاثاء، وبعد غد الأربعاء لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال وأبرزها النظر في الطلب المقدم لاستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بصفته ومن المنتظر تحديد موعد لمناقشته.

ويشمل طلب الاستجواب المقدم من النائب شعيب المويزري محورا واحدا يتعلق بما أسماه «فشل وزارات الدولة في إدارة الكوارث ومواجهة الأزمات».

وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أعلن في 12 شهر نوفمبر الجاري أن طلب الاستجواب المقدم من النائب المويزري الموجه إلى سمو رئيس مجلس الوزراء بصفته سيدرج على جدول أعمال جلسة 27 نوفمبر الجاري.

إلى ذلك يستهل مجلس الأمة أعمال جلسته بالتصديق على المضابط والأسئلة والرسائل الواردة والنظر في طلبات النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النواب أحمد الفضل وخالد الشطي ومحمد هايف.

وتضمن جدول أعمال الجلسة مشروعا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية كما أضيف للمشروع مادة تقضي بالسماح بإصدار وثيقة التملك باسم أرملة الشهيد الكويتية.

وأدرج على جدول الأعمال تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والذي يقضي بتعويض أصحاب البيوت الحكومية الأقل من مساحة (400 متر).

ومن المقرر أن يشرع المجلس في مناقشة الخطاب الأميري لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة في 30 أكتوبر الماضي لإحالته الى لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري.

ويتضمن جدول الأعمال تقارير للجنة الشؤون الخارجية البرلمانية بالموافقة على اتفاقيات وبروتوكولات ووثائق ختامية وأنظمة أساسية في شأن إنشاء مركز الاعتماد الخليجي وآخر مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) في شأن الاعتراف بوثيقة سفر إنتربول إضافة إلى القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ.

ومن تقارير (الخارجية) البرلمانية المدرجة على الجدول الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية والتعاون مع تركيا في مجال التعليم والتدريب لأفراد الحرس الوطني الكويتي والقيادة العامة لقوات (الجندرما) بوزارة الداخلية التركية.

وضمت تقارير اللجنة البرلمانية اتفاقية منع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح إضافة إلى انضمام الكويت لعضوية اتحاد سلطات الضرائب في الدول الإسلامية والنظام الأساسي الخاص به.

وتحوي تقارير (الخارجية) البرلمانية اتفاقا مع الولايات المتحدة الأميركية في شأن المساعدة المتبادلة بين إدارتي الجمارك بالدولتين وانضمام الكويت إلى النظام الأساسي لمعهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس (سميك).

وأدرج على جدول الجلسة النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان واتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية مع المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية واتفاقية التعاون التجاري بين الكويت وحكومة تركمانستان ضمن تقارير (الخارجية) البرلمانية.

ويشمل جدول الأعمال مواصلة النظر في برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الخامس عشر للسنوات (2016 – 2019 / 2017 – 2020) نحو تنمية مستدامة وطلب نيابي لمناقشة دواعي وأسباب ندب مجموعة من العسكريين للعمل لدى أعضاء مجلس الأمة ومدى توافقها مع أحكام القوانين لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه وتبادل الرأي بصدده.

ويحتوي الجدول على طلب نيابي لمناقشة تداعيات سوء تصميم مصفاة الزور الذي سيكبد الدولة خسائر وأرباحا غير محققة تزيد تكلفتها على 15 مليار دولار وطلب مناقشة آخر في شأن هبوط القدرة الإنتاجية لشركة نفط الكويت عن المخطط له نصف مليون برميل يوميا لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده إضافة إلى طلب مناقشة في شأن قضية البطالة.

وجاء ضمن البنود المدرجة على أعمال الجلسة خمسة طلبات بتشكيل لجان تحقيق أحدها فيما ورد بمحاور استجواب وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي والذي قدم في جلسة الأول من مايو الماضي وآخر في مخالفات تعيين وكلاء النيابة والتأكد من معايير العدالة فيها إضافة إلى حريق (اليخت) وبشأن تجارة الإقامات وأخير في شأن شركة استقدام العمالة المنزلية.

ويحوي الجدول أيضا تقارير لجان عن طلبات التحقيق ومنها تقرير لجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة في شأن التجاوزات المالية والقانونية والإدارية وتقرير لجنة المرافق العامة البرلمانية عن التحقيق في عجز البنية التحتية لاستيعاب الأمطار التي شهدتها البلاد بتاريخ 24 مارس 2017.

وشملت تقارير اللجان البرلمانية عن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها إلغاء القانون رقم (115) لسنة 2014 في شأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري وقانون إنشاء الهيئة العامة للوقاية من المخدرات إضافة إلى قانون الترقيات وانتهاء الخدمة للادارة العامة للتحقيقات.

 

مقالات ذات صلة