العدساني: لا ربط بين الجهات الحكومية

كشف النائب رياض العدساني أن الادارة الحكومية تعاني من أخطاء في 3 مواضيع هي الموضوعات عالية المخاطر والادارة المالية للدولة والخطة الإنمائية، وأكد ان هذه الاخطاء لها أثرها على المال العام والمواطنين بشكل عام، مبينا أن الموضوعات عالية المخاطر تبين سوء التخطيط والتنفيذ، وأنه لا يوجد ربط بين الجهات الحكومية المختلفة.

وقال العدساني في تصريح للصحافيين إن من أمثلة الهدر في المال العام وتأخير تنفيذ المشاريع، مشروع مستشفى جابر، فحتى الآن لم تحدد الحكومة الوجه الحقيقي لفتح هذا المبنى، احيانا يقولون إن ادارته ستتم من قبل شركة خاصة، واحيانا أخرى يقولون إنه سيدار من قبل الحكومة، وهناك 3 جهات مسؤولة مع مستشفى جابر وهي وزارة الصحة أولا وديوان الخدمة المدنية لاختيار الدرجات الوظيفية، إضافة إلى وزارة المالية لاعتماد الميزانية.

وطالب وزارة الصحة بتحديد الجهة المشغلة للمستشفى «وانا مع توجه الادارة الحكومية ان تكون شركة بدون تحمل المواطن أي نفقات حسب ما نص عليه الدستور»، موضحا بالنسبة لايقاف الحكومة بعض الشركات والمكاتب الاستشارية والهندسية على خلفية «الكوارث التي حصلت بسبب هطول الأمطار في الفترة الأخيرة» بأن المسؤول عن هذا الأمر هو وزارة الأشغال والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، «يعني أن الحكومة اعترفت ضمنيا أن هناك سوء تخطيط وتنفيذ واشراف وصيانة، وهذا الأمر تتحمله الحكومة وكل من شارك في تنفيذ هذه المشاريع»، مطالبا بتحويل كل متقاعس ومتجاوز وفاسد إلى الجهات القانونية والنيابة، لافتا إلى أن رئيس الوزراء هو الذي يتحمل مسؤولية التنسيق بين الجهات المختلفة.

مقالات ذات صلة