المنفوحي يصدر قراراً بإلزام المكاتب الهندسية التقيد بـ «التراخيص»

أصدر مدير عام البلدية، م. أحمد المنفوحي، تعميماً بشأن اصدار رخص البناء، وتقليص الدورة المستندية.
وقال إنه لمقتضيات مصلحة وتحسين بيئة العمل، ولضمان التغلب على المشاكل التي تطرأ نتيجة الاستخدام اليومي لنظام إصدار رخص البناء عبر برنامج التراسل الإلكتروني، وصولاً إلى سرعة إنجاز الرخص الصادرة يراعي رؤساء القطاعات ومديرو أفرع البلدية، ومديرو إدارات التراخيص الهندسية بالمحافظات ومدير إدارة الأنظمة الهندسية، الالتزام والعمل على الزام المكاتب الهندسية بالتقيد بمسميات المرفقات المعتمدة ببرنامج التراخيص الهندسية.

ودعا إلى التقيد من قبل المهندس المختص بدراسة الطلب المقدم من المستخدم دراسة كاملة وافية، ووضع كل ملاحظاته الفنية، وتوضيحها داخل المخطط المعماري على تلك الدراسة بصورة شاملة جامعة من دون الحاجة إلى تعدد ملاحظاته عدة مرات بعد التعديل، وإلزام المكاتب بكتابة اللغة الرسمية للوزارة وفقاً لقوانين الدولة والوزارات المعنية (اللغة العربية).

وشدد المنفوحي على موافاة رئيس فريق عمل متابعة التراخيص عبر التراسل الإلكتروني بكل التعاميم الداخلية المفعلة، وجار العمل بمقضاها، سواء الصادرة سابقا أو اللاحقة لكل من إدارتي التراخيص الهندسية والتدقيق والمتابعة الهندسية بكل قطاع.

وأوضح انه فيما يتعلق بالكشف على العقار يجب التقيد بعدم إجراء كشف ميداني من قبل مراقبي إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية قبل الحصول على الرخص (لجميع أنواع الرخص)، وان الكشف على العقار القائم، وتحمل مسؤولية مطابقة البناء لأنظمة ولوائح البلدية، وعدم وجود مخالفات، تقع تبعيتها على الدار الاستشاري والمكتب الهندسي والمالك.

حصراً، ويحق لمهندس إدارة التراخيص الهندسية طلب العدد الكافي من الصور الحديثة للبناء القائم، ترفق مع الرخصة، وتعتبر مستنداً رسمياً مكملاً للرخصة.

وقال المنفوحي إن ما يتعلق برخص شقق التمليك، ورخص تحويل البناء القائم إلى استعمال تجاري، حسب القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009، تعامل معاملة تلك الرخص كرخص تعديلية، ويكتب بالملاحظات تحويل البناء القائم إلى شقق تمليك أو خلافه، بنفس المرخص سابقاً، من حيث المساحات والنسب المرخصة، وتكتب في بيانات الأدوار تحت بند المرخص، وعدم كتابتها تحت بند المطلوب ترخيصة.

وأكد ضرورة التقيد بالتعاميم الخاصة بمخرجات نظام البناء بالقرار الوزاري رقم 106 لسنة 2009، من حيث تصميم السرداب، الأدراج الشرفية والتخديمية، ووصول المصعد إلى طابق السطح، تسوير القسيمة، وعدم طلب المخرج الصحي إلا في حالة القسائم الواقعة على شارعين فرعيين.

وشدد على عدم اعتماد أي معاملة إلا بعد التأكد من وجود الختم المعتمد من البلدية، ونقل الباركود على المخططات، ووضع اسم المهندس المرخص وتوقيعه على الختم.

وقال المنفوحي انه على ضوء المهلة القانونية المسموحة لمدة الترخيص، وهي «سنتان»، يحق للمالك الحصول على رخصة بناء جديدة من دون الحاجة إلى وجود رخصة هدم، على أن يتم إدراج شرط استخراج رخصة هدم قبل التنفيذ في شروط رخصة البناء الجديد.

وبيّن المنفوحي في تعميمه الثاني أنه لمقتضيات مصلحة وتحسين بيئة العمل، ولضمان تقليص الدورة المستندية، ولتسهيل الإجراءات على المواطنين وأصحاب العلاقة، وصولاً إلى سرعة إنجاز الرخص الصادرة، ينبغي من رؤساء القطاعات ومديري أفرع البلدية، ومديري إدارات التراخيص الهندسية في المحافظات، ومدير إدارة الأنظمة الهندسية، التقيد والالتزام بعدم الحاجة الى وجود مخرج صحي عند إصدار رخص البناء إلكترونياً، مع الاعتماد على المخطط المساحي المربوط فعلياً ضمن برنامج اصدار التراخيص عبر التراسل الإلكتروني.

ودعا الجهات المختصة المبادرة إلى العمل بالتعميمات اعتباراً من صدورها، تفادياً للمسؤولية التأديبية على مخالفة أحكامه، ويلغى ما يخالفه من تعاميم أو قرارات سابقة.

مقالات ذات صلة