المالية البرلمانية تقر تأجيل أقساط القروض لمدة 6 أشهر

قال عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية سعدون حماد ان اللجنة وافقت في اجتماعها اليوم على اقتراحات بقوانين بشأن تأجيل الأقساط على المواطنين، على ان يتم إدراج تقرير اللجنة على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل.

واستعرض حماد في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة مواد القانون كما انتهت إليه اللجنة مشيرا إلى أن المادة الأولى منه تنص على “تأجيل سداد الالتزمات المالية المستحقة على المواطنين لدى الجهات التالية: صندوق المتعثرين، صندوق دعم الأسرة ، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، بنك الائتمان والمؤسسة العامة للرعاية السكنية ، وعلى هذه الجهات أن تصدر القرارات والشروط المتعلقة بتنفيذ هذا القانون” .

وبين أن نص المادة الثانية تشير إلى أن “يؤجل سداد أقساط القروض الاستهلاكية والمقسطة في البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل الخاضعة لرقابة البنك المركزي، ويضع البنك المركزي الشروط والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون” .

وأوضح أن المادة الثالثة تحدد فترة التأجيل إذ تنص على “تحدد مدة التأجيل المنصوص عليها في المادتين السابقتين بـ6 أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، ويجوز بقرار من الجهات المعنية بتطبيق أحكام هذا القانون تمديده 6 أشهر أخرى” .

وأضاف أن المادة الرابعة تنص على أن “تتحمل الخزانة العامة للدولة التكاليف الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون” فيما تنص المادة الخامسة على “تنفيذ هذا القانون ويعمل به ابتداء من نشره في الجريدة الرسمية” .

وذكر حماد إن اجتماع اللجنة اليوم تم بحضور كل من النواب أحمد الحمد، خليل الصالح ، حمد الهرشاني وسعدون حماد، وناقش 4 اقتراحات بقوانين في هذا الشأن لينتهي إلى هذا القانون الذي سيحال إلى مجلس الأمة لإدراجه في جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل.

مقالات ذات صلة