“التشريعية” البرلمانية استمعت لآراء الحكومة وعدد من الخبراء حول دستورية استجواب رئيس الوزراء

واصلت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الأمة الكويتي اليوم الخميس بحث تكليف المجلس لها النظر في دستورية الاستجواب المقدم إلى سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بصفته من النائب شعيب المويزري.

وقال مقرر اللجنة النائب الدكتور خليل عبدالله في تصريح بالمركز الإعلامي بمجلس الأمة إن اللجنة استمعت خلال اجتماعها اليوم إلى آراء بعض الجهات الحكومية والخبراء الدستوريين في هذا الشأن.

وأوضح عبدالله أن الاجتماع حضره كل من وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار الدكتور فهد العفاسي ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي ورئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد والخبراء الدستوريين الدكتور محمد الفيلي والدكتور عبدالله الرميضي والدكتور نواف الياسين.

وأضاف أن وزير العدل وبعض الخبراء الدستوريين تقدموا بمذكرات برأيهم في هذا الشأن لافتا إلى أن اللجنة ستجتمع الاثنين المقبل للاستماع إلى رأي النائب المستجوب.

وتقدم المويزري إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في ال12 من نوفمبر الماضي بطلب استجواب موجه إلى سمو رئيس مجلس الوزراء بصفته من محور واحد يتعلق بما أسماه “فشل وزارات الدولة وإداراتها في إدارة الكوارث ومواجهة الأزمات” وقرر المجلس في ال27 من الشهر نفسه إحالة الاستجواب إلى (التشريعية) لبحث مدى دستوريته.

مقالات ذات صلة