نواب يرفضون إلتحاق المرأة الكويتية بالجيش.. ويطالبون بإلغاء القرار

أعلن عدد من أعضاء مجلس الأمة، عن رفضهم لقرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد الجابر العلي بفتح الباب أمام المرأة الكويتية للالتحاق بالجيش الكويتي.

بدوره عبر النائب أحمد مطيع، عن رفضه بشدة قرار وزير الدفاع بالسماح للنساء بالدخول في الجيش، مؤكداً أن هذا القرار لا يتناسب مع شريعتنا الإسلامية التي راعت طبيعة المرأة التي خلقها الله عليها، مشدداً على أن الشريعة مصدر رئيسي في التشريع وفق المادة 2 من دستور الكويت .

وقال مطيع إن اليوم «اليوم يسمح للمرأة بالدخول للجيش وغداً يكون تجنيدها إلزاميا كالرجال».

ومن تساءل قال النائب فايز الجمهور: «أين إحترام خصوصية المرأة الكويتية»؟، مضيفاً: «تتحججون انكم في احتياج للمرأة بالشرطة للسجون والتعامل مع النساء لإحترام خصوصيتهم، ممكن نفهم ماهو احتياجكم للمرأة بالجيش ..؟

وقال إن القرار غير موفق وهو نوع من تغريب المجتمع الكويتي المحافظ وعلى وزير الدفاع مراجعه القرار وسأتقدم بقانون يمنع دخلوها للجيش.

وقال النائب أسامة الشاهين، إن «إقحام» المرأة الكويتية في وظائف خطرة وشاقة يجب أن يكون مبني على حاجة وطنية وضرورة عملية، وفق ضوابط شرعية، وليس مجرد «ضربة» إعلامية أو «نصائح» أجنبية! .

وأكد أن المرأة الكويتية تتطلع إلى تحسين ظروف الوظيفة العامة، وإقرار تكافؤ الفرص القيادية، وقانون «التفرغ الأسري» الاختياري، وتعديلات مكافأة «ربات البيوت»، وإقرار «تأمين عافية» لهن، وتيسير مهام الأمومة والأبوَّة، وإقرار حقوق المواطنات المنتقصة.

وطالب بإقرار هذه المطالبات المستحقة، أنفع وأهم لدى المرأة والدولة، اجتماعيًا واقتصاديًا وإداريًا، من فرض بعض الآحاد من بنات جنسها: جندية بالجيش أو قاضية جنائية أو سائقة «ونش»!

مقالات ذات صلة