خالد مهدي: سياسات جديدة في الخطة الإنمائية الثالثة لعلاج فجوات في ركائزها

أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي أن الخطة الانمائية الثالثة والتي يجري إعدادها للسنوات الخمس المقبلة من 2020 إلى 2025 ستضم مجموعة من السياسات المتوقع ان تستغل في علاج لبعض الفجوات الموجودة في الركائز السبعة لخطة التنمية من خلال دراسات وأدلة وقرائن تقوم عليها منهجية اعداد خطة التنمية.

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به الدكتور مهدي عقب مشاركته في ندوة نظمتها الجمعية الكويتية لادارة المشاريع بعنوان «خطة التنمية الوطنية الكويتية من منظور ادارة محفظة المشاريع» والتي حضرها حشد من المهتمين بالشأن التنموي والاقتصادي في دولة الكويت.

وأشار مهدي إلى أن هذه المشاركة للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في هذه الندوة التنموية تأتي في اطار برنامج الدعم الاعلامي للخطة الانمائية والخطط السنوية المنبثقة عنها والتي تشتمل على تنظيم زيارات الى منظمات المجتمع المدني لاطلاعهم على خطة التنمية وفقا لاختصاصات كل جمعية نفع عام وستكون هناك زيارات قريبا لجمعيات نفع عام اخرى لتسليط الضوء على الوضع التنموي في البلاد ورؤية الكويت 2035.

وأوضح مهدي خلال الندوة كيفية تطبيق المعايير الدولية في ادارة المشاريع ومحافظ المشاريع والبرامج من خلال الخطة الانمائية للبلاد والجهود التي بذلتها الامانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية من اجل تطبيق هذه المعايير مستعرضا التحديات التي واجهت ذلك وكيفية التغلب عليها لاستخدام المعايير الدولية لوضع تصحيحي أفضل.

وأشار الى انه تم تحويل الخطة الانمائية الى مجموعة من الركائز وكل ركيزة تضم مجموعة من البرامج وكل برنامج لديه محفظة من المشاريع وهو الامر المستحدث والذي لم يكن معمولا به في السابق وفقا للمعايير الدولية لافتا انه تم وضع مؤشرات للركائز والبرامج والمشاريع وكيفية تحويل كم هائل من المشاريع وادخالها حسب معايير اختيار محددة ومن ثم الخروج بحزم من المشاريع التي يمكن من خلالها الوصول الى تحقيق رؤية الكويت 2035 ” كويت جديدة ” .

وذكر الدكتور مهدي ان لدينا في الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية عمل جاد من اجل محاولة استشراف المستقبل قدر الامكان ومراعاة اي متغيرات بشكل ديناميكي للتعامل مع تلك المتغيرات مشددا على اهمية توافر مجموعة من السياسات التي يمكن الاهتداء بها للوصول الى تحقيق رؤية 2035 .

من جانبه اكد نائب رئيس الجمعية الكويتية لادارة المشاريع الدكتور محمد عسكر ان الهدف من الندوة هو التعرف على كيفية تطبيق الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية بصفتها المشرفة على المشاريع الرئيسية والحيوية للدولة للمهارات والمعايير العالمية لادارة محفظة برامج خطة التنمية بالصورة المناسبة .

واشار عسكر الى ان الجمعية الكويتية لادارة المشاريع ومنذ تأسيسها العام الماضي نظمت العديد من البرامج والانشطة التي تهم فئات عديدة مهتمة بتطوير مهاراتها ومفاهيمها فيما يتعلق بادارة المشاريع بشكل عام موضحا ان الهدف الاساسي من تاسيس الجمعية هو نشر الوعي فيما يتعلق بادارة المشاريع وخلق بيئة للتعاون بين المتخصصين في هذا المجال بالاضافة الى خلق الفرص التدريبية والاستشارات لمؤسسات الدولة والمؤسسات الخاصة .

مقالات ذات صلة